كنال تطوان / مراسلة
في خضم الضجة الأخيرة التي حدثت في الضمان الإجتماعي هنا في إسبانيا، والتي كانت وراءها شركات وهمية تقوم بمنح عقود عمل مزورة على أنها صحيحة للمغاربة مقابل مبالغ مالية بتحايل سافرعلى أساس أن هؤلاء المغاربة مسجلون بصندوق الضمان الإجتماعي وذلك لتمكينهم من تجديد بطاقات إقامتهم كما يشترط ذلك قانون الإقامة.
في هذا الإطار تناول الإعلام الإسباني والمغربي المسموع والمكتوب بشكل واسع في هذا الموضوع، حيث تحدث عن ألاف الضحايا لهاته الشركات، من بينها القناة الأولى، الرابعة، السادسة، جريدة إلموندو.
وبعدما كشفت السلطات عن هاته العمليات الإحتيالية، فعوض معاقبة هاته الشركات المحتالة إلتجأت بدل ذلك إلى معاقبة المغاربة وذلك بسحبهم بطاقات إقاماتهم الشرعية، ثم إنذارهم بالرحيل عن التراب الإسباني وفي أجل محدود.
المغاربة هنا حائرون بين الإدارات التي لا تجديهم نفعا ومكاتب المحامين المختصين لإسترجاع بطاقات إقاماتهم، بعض المحامين يعترفون كون القضية تنبعث منها رائحة” سياسية” بغية التخلص بهاته الطريقة من وجود المغاربة في ظل الأزمة التي تتخبط فيها إسبانيا.
الجالية المغرية هنا تتساءل عن دور السيد الوزير المكلف بالجالية المقيمة بالخارج وعن سكوته غير المفهوم خصوصا أن القضية تهم الآلاف.
وأمام هذه الورطة، لازال المغاربة يناشدون السيد وزير الخارجية والتعاون المغربي التدخل قصد تمكين المغاربة من إستعادة بطاقات إقامتهم المشروعة.