حقوق الإنسان والقضية الوطنية ” أية مقاربة في إطار الدبلوماسية الموازية”

canal tetouan0 | 2013.11.30 - 7:51 - أخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2013 - 7:51 صباحًا
شــارك
حقوق الإنسان والقضية الوطنية ” أية مقاربة في إطار الدبلوماسية الموازية”

كنال تطوان / أحمد جوج

“نائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الديمقراطية والتنمية المندمجة”

يعتبر المغرب من الدول العربية والإسلامية الذي  له وضعا استراتجيا من  حيث الثاثيرات الإقليمية والجهوية والدولية على سياساته الداخلية والخارجية فكان دائما محط اهتمام كبير من طرف القوى العظمى  لوضعه الجيوسياسي في إطار ما يسمى بالحرب الباردة  . لا يمكن تقييم مسار القضية الوطنية لأكثر من ثلاثين سنة إلا في إطار التحولات الدولية ,هدا ما يجعل دعم عددا  من دول المعسكر الشرقي  للجمهورية الوهمية الصحراوية المزعومة للانفصاليين  واعتبارهم حركة تحرر عالمية  لدليل على تأثير  الانقسام الدولي السياسي و الايديلوجي على القضية الوطنية ومن هدا المنطلق أصبحت الديبلوماسية  الاستباقية والوقائية وليست الطارئة أساسية  لارتباطها بالوضع السياسي الدولي وملحة لحساسية المرحلة  بفعل  المنعطف التاريخي الذي تمر منه القضية الوطنية , وفي سياق كذلك لسياسة دولية وعالمية تؤطرها الأمم المتحدة  و المتجهة نحو حقوق الإنسان في رسم وتقييم ووضع معايير التدبير الديمقراطي  لسياسة الدول اتجاه شعوبها   فاقتراح واشنطن  لتوسيع صلاحية المينورسو ليختزل في مضمونه المقاربة الحقوقية لحل نزاع   عمر طويلا وذو بعد انفصالي. فالسؤال الملح هل المغرب كان ناجحا في مسار القضية الوطنية في تطوير مقاربة دبلوماسية ناجعة لاستمالة واستقطاب عددا من الدول لإقناعها بعدالة المغرب في الدفاع عن القضية الوطنية؟ . فما هي أسس الدبلوماسية الوقائية؟ فهل المغرب نجح في  صياغته لتصور يحفز الدبلوماسية الموازية   مع أخد بعين الاعتبار  الخطاب الملكي أمام البرلمان الذي سجل خللا في  مكانز مات الدبلوماسية البرلمانية  معتبرا  القضية الوطنية , قضية الجميع,  وهل المغرب قادر على تبني منهجا جديدا في التعامل مع   الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفق مقاربة حقوقية متقدمة ومقاربة تنموية للخروج من سياسة الريع  بتأهيل العمل الحزبي والسياسي   وتأهيل تدبير الشأن العام  مع تجديد النخب ؟ وكيف سيتمكن المغرب  من سياسة تسويقية فعالة وناجعة للقضية الوطنية؟   

إن المغرب استطاع أن  يقوم ببعض الإصلاحات  السياسية والدستورية والحقوقية مند تسعينات القرن الماضي , توجت بتحقيق التناوب التوافقي واستلام المعارضة الممثلة  في الشخصية الكارزمائية للاشتراكي المعارض الذي حطم ثقافة الرفض و ساهم  في إدخال المغرب  في مرحلة انتقالية فتم تأسيس  هيئة والإنصاف والمصالحة  للقطع مع انتهاكات سنوات الجمر الرصاص  وذلك  بصياغة تقرير  الخمسين سنة من التنمية لرسم إستراتجية تنموية واضحة مع تبني المقاربة التشاركية التي كانت سببا لانطلاق وتنامي  النسيج الجمعوي  فتعتبر المبادرة التاريخية  الملكية لإعادة الاعتبار للمكون الثقافي الامازيغي عبر ولادة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية  ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ، فكانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اختزالا لهدا التراكم النوعي في تطور المشهد السياسي  والمقاربة التنموية للسياسات العمومية بالمغرب. وتبقى المرحلة الفاصلة  في مسلسل التطور الديمقراطي  هو تجاوب المغرب  لضغط الربيع العربي  بشكل استثنائي بدستور جديد  وانتخابات سابقة لأوانها مكنت الإسلاميين من رئاسة الحكومة مع التميز المغربي في التعامل الأمني مع الاحتجاجات  والذي يختلف عن دول الربيع  العربي   لاحتواء الضغط الاجتماعي  لتحقيق نوعا ما من الاستقرار. تم المساهمة الفعالة للمغرب واختراقه لإفريقيا  الاقتصادي والأمني  وتوقيع شراكات في مجالات عدة ومنها تأهيل البعد الديني لمحاربة  أشكال التطرف والإرهاب الدولي وذلك   بإعادة تركيب  جذور العلاقات التاريخية للمغرب  وإفريقيا بصيغة ورهانات وتحديات المرحلة ثم انجازات تحققت على مستوى البنية التحتية بالا وراش الكبرى . هدا الرصيد من الانجازات لم يقابلها تقدما في ملفات حساسة أرهقت السياسات العمومية  في المجال الاقتصادي   والاجتماعي للمغرب لمدة  أكثر من ثلاثين سنة وهو ملف القضية الوطنية حيث  شابه  هدا  الملف كثيرا من الغموض والسرية في تدبيره   وبطريقة ضيقة , حبيسا لدهاليز القرارات العليا في غياب الدبلوماسية الموازية من برلمان ومجتمع مدني وفاعلين مما  أدى إلى استغلال الخصوم لهدا الشرخ ما بين المجتمع والدولة فى تدبير ملف القضية الوطنية بمقاربة تشاركيه تعطي لمجال حقوق الإنسان حيزا استثنائيا  لحل النزاع المفتعل, مع تفعيل كل المبادرات المغربية كالحكم الداني  في إطار جهوية موسعة  مع صياغة آلية  دبلوماسية هجومية نشيطة  بقوة  وقدرة تفاوضية  مقنعة  على  مستوى التحسيس والتاطير   في أقاليمنا الصحراوية  وفي الدول لاستقطاب الانفصاليين وتأثير على المواقف الرسمية لعدد من الدول  ودلك بشرح أهمية  الاقتراح المغربي للحكم الذاتي ومدى مصداقيته وواقعيته الإستراتجية في  صياغة نموذجا لتنمية المغرب من خلال تنمية الأقاليم الجنوبية  مع العمل  على برمجة مصادر تمويل الفاعلين في مجال الدبلوماسية الموازية لدعم القضية الوطنية  بتوفير أشكال الدعم المستمر   مع توفير الإمكانيات والوسائل الدبلوماسية الموازية , لتكون أكثر فعالية ونجاعة فالزيارة الملكية للولايات  المتحدة ومدى أهميتها  الإستراتجية فيما يخص القضية الوطنية تبقى أساسية ولكن العمل الدبلوماسي  الموازي المبادر والاستباقي أساسيا للحد من ثغرات الدبلوماسية الطارئة   مع تكثيف نشاط  العمل المدني الحقوقي في الأقاليم الصحراوية لمواجهة النزعة الانفصالية داخل المجتمع المدني  بالإضافة إلى تثبيت نموذجا للتنمية الجهوية بالحد من ثقافة الريع والامتيازات مع تجديد النخب بإشراك الشباب والمرأة في التنمية الشاملة  لتحقيق للساكنة الصحراوية الاندماج الايجابي في المجهود الاقتصادي الوطني.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين