العفو عن “مهربي الأموال” يدخل حيز التنفيذ

الخبر جاء في يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، حيث ذكرت أن النسخة الثانية من “عفا الله عما سلف” نصت على مجموعة من الشروط، من بينها أن يقوم المعني بالأمر بـ”إيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة”، مع قيامه بـ”جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدا بالمغرب”.

وأضافت اليومية أن نسبة المساهمة الإبرائية حُددت في “10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج” أو من “قيمة المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج”، مع “تطبيق 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعية للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”، و “2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعية للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم”.

وذكرت اليومية أن الأشخاص المعنيون، الذين قاموا بأداء المساهمة الابرائية، سيستفيدون “من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”، كما سيستفيدون من وقف “أية متابعة إدارية أو قضائية، سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي”.

ومنح قانون المالية فترة للعفو عن مهربي الأموال “تبتدئ من فاتح ينير إلى 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الابرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، حيث سيستفيد هؤلاء من “تبرئة ذمتهم من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف”، كما أن “أداء المساهمة الابرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذغائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.