نجحت مصالح الأمن الإسباني أخيرا في فك خيوط مجموعة منظمة متخصصة في سرقة السيارات من النوع الفاخرة بإسبانيا وتهريبها إلى المغرب من أجل البيع.
واعتقلت الشرطة الإسبانية عناصر هذه المجموعة في مدينة مدريد ونواحيها بعد أبحاث امتد التحقيق فيها منذ شهر مارس من سنة 2015. وتتكون هذه العصابة من ستة عناصر، منهم مغاربة وآخرون إسبان، حيث توصلت التحقيقات الأمنية إلى معرفة زعيم المجموعة وطريقة اشتغال كل أعضائها، وكذا طريقة تنفيذ جرائمها والوقوع بالضحايا الذين لم يكونوا سوى وكالات الأسفار والسياحة.
وأوردت تقارير إعلامية المعلومات التي كشفت عنها مصالح الشرطة بخصوص هذه العصابة، حيث أفادت أن عناصرها يستعملون وثائق مزورة بطرق محكمة للغاية، حيث يتجهون إلى وكالات الأسفار من أجل كراء السيارات الفاخرة، كما لا يترددون في تلبية كل الشروط المتشددة التي تشترطها هذه الوكالات.
وما إن يتسلموا سيارة ما، عن طريق تقديم هذه الأوراق والوثائق المزورة حتى يختفوا عن الأنظار، بحيث يتجهون إلى مدينة الخزيرات ومنها إلى سبتة، حيث يمتلكون فيها مرآبا خاصا يركنون فيه غنائهم في انتظار فرصة العبور بها إلى الضفة الجنوب عبر معبر سبتة، وهي المهمة المنوطة بأشخاص محددين، يسهل عليهم التحرك بين المغرب وإسبانيا دون الاشتباه في ترددهم.
بهذه الطريقة نجحت عناصر هذه المجموعة في تنفيذ 37 عملية سرقة وتهريب على الأقل، بحسب ما أكد موقع Europapress للأنباء. وقد تمكنت المجموعة من إدخال كل هذه السيارات واجتياز معبر مدينة سبتة بوثائق مزورة أيضا في عشرات المرات، حيث يسهل لهم التحرك بالمغرب بسياراتهم التي يكون من الصعب أن تعود إلى إسبانيا بمجرد المرور على الحواجز الجمركية.
تفاصيل بداية هذه الحكاية المثيرة تعود إلى مارس الماضي، حيث توصلت مصالح الشرطة المركزية بمدريد بشكايات من أكثر من وكالة أسفار تفيد سرقة سياراتها بنفس الطريقة، مما دفع مصالح الأمن إلى إجراء أبحاث توصلت بعد التنسيق مع وحدة محاربة التهريب والمكتب المركزي بمدريد مع المصالح الأمنية لكل من سبتة والخزيرات إلى أن الأمر يتعلق بعصابة تعمل بشكل منظم في التهريب والسرقة.
وبعد شهور نجحت الشرطة في إلقاء القبض على ستة من عناصرها، يوجدون حاليا في الاعتقال، فيما يتوقع أن يكون هناك أشخاص آخرين متورطين معهم سواء في إسبانيا أو من المغرب.
كما نفذوا حيلا مثيرا على عدد من الأبناك، حيث أكدت المصادر نفسها أن خسائر الأبناك بسبب هذه العصابة تقدر بـ12 ألف يورو، فيما تسببوا في أضرار اقتصادية قيمتها تتجاوز 635 ألف يورو.
وقد تسببت هذه العصابة في خسارة هذه الوكالات لمبالغ كبيرة، خاصة وأن كل شركات التأمين رفضت تعويضها عن أضرارها، مما قد يؤدي لإغلاق بعضها الذي خسر أموالا باهضة بسبب طبيعة السيارات التي تمت سرقتها وتكلفتها الغالية.