كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تعكف على إعادة النظر بشكل كلي في منظومة الإجراءات المرافقة لامتحانات الباكالوريا لتفادي حدوث أي خلل بعد فضيحة تسريب مادة الرياضيات السنة الماضية، والتي لا زالت لغزا معلقا رغم فتح تحقيق معمق من طرف الأجهزة الأمنية.
وقال مصدر مسؤول إن المركز الوطني للامتحانات والتقويم سيبحث آليات وإجراءات جديدة تضمن مرور الامتحانات دون أي خلل، وهي الإجراءات التي ستهم بالأساس المسار الذي تقطعه أوراق الامتحانات انطلاقا من المركز الوطني، وصولا إلى مراكز الامتحانات، حيث اتضح أن تسليمها في أظرفة مشمعة ووضعها في خزنة حديدية بترقيم سري لم يمنع عملية التسريب. كما كشفت المصادر ذاتها أن الخطة ستتضمن تدابير صارمة لمحاربة الغش، بعد أن أبانت الأساليب السابقة عن محدوديتها، رغم تراجع النسب المسجلة مقارنة بالسنوات الماضية. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم اللجوء إلى تكثيف الإجراءات الزجرية في حق الغشاشين، مقابل تشديد الرقابة على مواضيع الامتحانات قبل تسليمها للممتحنين، لقطع الطريق على سيناريو السنة الماضية، بعد أن كاد تسريب مادة الرياضيات أن يتسبب في نسف الامتحانات على الصعيد الوطني، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يصف ما حدث بأنه «عمل مقصود وخيانة للوطن»، وقال إن «خونة الوطن يجب أن يؤدوا الثمن».
ووفق مصادر مطلعة، فإن شروع المركز الوطني في تشديد الإجراءات المرتبطة بامتحانات البكالوريا يأتي بعد مرور أزيد من ستة أشهر على فضيحة التسريب، التي لم يتم تحديد هوية المسؤول عنها، رغم التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى، بعد تدخل كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية على خط هذه الفضيحة.
وقالت المصادر ذاتها إن مرور هذه المدة الطويلة دون الكشف عن نتائج التحقيق يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الخلاصات التي وصل إليها التحقيق، وحول ما إذا كان هذا الملف سيطوى دون اعتقال ومتابعة للمسؤولين عنه، أم سيتم الرهان على مرور الوقت من أجل نسيانه، علما أن حوادث مماثلة تم فيها اعتقال المتورطين في وقت قياسي، ومنها فضيحة التسريب التي وقعت بمكناس قبل عشر سنوات، والتي انتهت باعتقال عون وإعفاء مدير للأكاديمية، إضافة إلى حادث مماثل وقع قبل أربع سنوات بالخميسات، بعد خطأ في ترتيب مواضيع الامتحانات قبل أن يطوى الأمر بإعفاء مدير خلصت الوزارة إلى مسؤوليته.
وكانت المصالح الأمنية قد استمعت في وقت سابق إلى اللجنة التي قامت بإعداد امتحان مادة الرياضيات، كما تم الاستماع إلى مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم بالوزارة وعدد من المسؤولين، من أجل تتبع ورصد أي ثغرة يمكن استغلالها لتسريب مادة الرياضيات دون أن يتم الإعلان عن النتائج التي خلص إليها البحث واسم المتورط في هذه الفضيحة.