كنال تطوان / ج ح – متابعة
تبعا للاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26/03/2014 حيث كان قد تقرر تشكيل ورشتين دراسيتين الأولى قانونية والثانية تقنية، انعقد يومه الأربعاء 9 أبريل2014 بمقر مديرية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الاجتماع الثالث حول البحث عن الوسائل الكفيلة لتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، (مشروع برنامج Gateway).
بداية افتتحت الورشة القانونية بحضور جميع المتدخلين، حيث رحب ممثلوا الصناديق CNSS-CNRA/RCAR-CMRبهذا المشروع، الذي سيساهم في عملية الأداء بالنسبة للمتقاعدين، وتمحورت جل الملاحظات حول مدى مصداقية المعلومات والوثائق المرسلة لاعتمادها في إيقاف رواتب المتقاعدين أو صرفها.
وقد تدخلت رئيسة قسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية للجماعة الحضرية لتطوان، مقترحة إمكانية إرسال نسخة من شهادة الوفاة ونسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من بطاقة التقاعد عبر السكانير (إلكترونيا)، مما سيسهل وصول المعلومة وضمان مصداقيتها.
كما تدخل ممثل وزارة الداخلية (عن مصلحة الدراسات والمنازعات) الذي رحب بالفكرة في مجملها، غير أنه يرى أن هناك بعض الإكراهات بخصوص إرسال المعلومات بطريقة إلكترونية نظرا لأن بعض الجماعات ما زالت غير مجهزة تجهيزا معلوماتيا.
أما فيما يخص شهادة الحياة الفردية فقد صرح أنها تعتبر من اختصاص الشرطة الإدارية (المادة 50 من الميثاق الجماعي) التي هي من صلاحيات رؤساء الجماعات.
وقد أشارت رئيسة قسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية إلى المادة 35 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية “يتعين على ضابط الحالة المدنية بعد كل 15 يوما أن يبعث بلائحة المتوفيين الراشدين الذي صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم، تتضمن أسماء المتوفيين وأرقام رسوم وفاتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم مرفقة بنسخة من رسم وفاة كل واحد منهم ليقوم بإخبار المصالح المختصة” هذه المادة التي لا تقيد طريقة الإرسال وتبقي الباب مفتوحا أمام الاجتهاد.
وقد انتهى الاجتماع إلى تخصيص لقاء آخر لمداخلة الورشة التقنية.