أصدرت جماعة تطوان بيان حقيقة، توصلت به المؤسسة الصحفية كنال تطوان، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن معطيات وادعاءات اعتبرتها الجماعة “غير دقيقة” بخصوص تفويت قطع أرضية بالمنطقة الصناعية لتطوان.
وأكدت الجماعة في بيانها أن جميع العمليات العقارية المنجزة بالمنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المنظم لهذا الفضاء الصناعي، والمصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 11 نونبر 2002، مشيرة إلى أن عملية التفويت موضوع الجدل تمت في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح البيان أن القطع الأرضية المعنية سبق تخصيصها خلال فترات انتدابية سابقة، قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ في يوليوز 2021، وأن القرارات المرتبطة بها صدرت وفق الضوابط القانونية المعمول بها آنذاك، بناء على مقررات المجلس الجماعي ومحاضر اللجان المختصة.
كما شددت الجماعة على أن رئيسها لا يتوفر على صلاحية انفرادية في تفويت أملاك الجماعة، إذ يتم ذلك حصرياً في إطار مقررات المجلس الجماعي ووفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أشارت الجماعة إلى أن إحداث المنطقة الصناعية تم على وعاء عقاري اقتنته الجماعة من ملك الدولة الخاص في إطار اتفاقية شراكة، بثمن محدد آنذاك، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل.
وأكد البيان أن عقود التفويت تلزم المستفيدين باحترام دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بإنجاز مشاريعهم داخل الآجال المحددة، مع التنصيص على إمكانية سحب قرار التخصيص في حالة الإخلال بالشروط.
وختمت جماعة تطوان بيانها بالتأكيد على انفتاحها على وسائل الإعلام والمواطنين، واحترامها لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مع استعدادها التام للتعاون مع مختلف مؤسسات الرقابة الإدارية في هذا الملف.
