فاجعة “عدنان” تعيد جدل تطبيق الإعدام في المغرب إلى الواجهة

كنال تطوان / موقع الأول – متابعة

فجّرت حادثة اغتصاب وقتل الطفل “عدنان”، التي هزت قلوب المغاربة، من جديد الجدل حول تطبيق عقوبة الاعدام على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما أطلق مجموعة من النشطاء عريضة إلكترونية تطالب بضرورة تطبيق الاعدام في حق المتهم، عارض حقوقيون بشدة هذه الدعوات معتبرين أن عقوبة الاعدام تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أن تنفيذ الاعدام هي العقوبة الوحيدة التي يمكنها أن ترد الاعتبار للمجتمع بعد “الصدمة” التي خلفتها الجريمة الشناع التي راح ضحيتها طفل في 11 من عمره، معتبرين أنه لا مجال للحديث عن حقوق الانسان  عندما يتعلق الأمر بواقعة أليمة مثل التي نحن بصددها.

من جهته، أوضح عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة وحقوق الإنسان، لـ”الأول”، أن “هذا الجدل القائم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مرده الى بشاعة الجريمة المرتبكة والوقع الكبير الذي خلفته لدى المجتمع، مما أدى بالكثيرين الى المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام وليس مجرد الحكم بها..”.

وتابع الإدريسي، “وطبعا هاته الجريمة الخطيرة التي راح ضحيتها طفل بريء يستحق المتورطون فيها الحكم باقسى العقوبات المقررة قانونا، بعد خضوعهم لمحاكمة عادلة وفق معايير المحاكمة العادلة وتمتيعهم بما يضمن لهم القانون من حقوق؛ القانون الجنائي والعقوبات المقررة فيه ليس الهدف منها الثأر من المجرم ولا تعذيبه، إنما الهدف هو العقاب مقابل ما اقترفه من جرم وتحقيق الردع الخاص لمرتكب الفعل، والردع العام للمجتمع بهدف عدم تكرار نفس الفعل”.

وأضاف المحامي والحقوقي عبد الصمد الادريسي، “بعد عرض الملف على القضاء يجب في تقديري ان يكون الحكم مناسبا لفداحة الجريمة وخطورتها، والوقع الذي خلفته في المجتمع، وأمام القاضي الجنائي مساحة واسعة لتفريد العقاب واصدار العقوبة المناسبةé.

وبخصوص موقفه من تطبيق عقوبة الاعدام أو إلغاءها، قال الإدريسي: “لست مع مناقشة عقوبة الإعدام تحت ضغط الحدث وتأثيراته النفسية والاجتماعية علينا، لكن خطورة هذه الجريمة ستكون مبررا آخر ينضاف الى باقي المبررات على عدم الالغاء الكلي لعقوبة الإعدام، لكن دون أن نخوض فيما ينبغي على المحكمة ان تحكم به، لان اصدار الاحكام يبقى من اختصاص القضاء”.

مضيفاً، “ولنا في منتدى الكرامة لحقوق الانسان مقاربة خاصة في موضوع عقوبة الإعدام تم تطويرها بعد نقاشات طويلة، مفادها الدعوة الى الغاء عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الطابع السياسي و التقليص منها الى اقصى حد لتبقى فقط في الجرائم الخطيرة جدا، مع شروط مسطرية دقيقة من قبيل اجماع الهيئة القضائية في كل مراحل التقاضي قبل إصدار الحكم، ثم عدم التنفيذ الا بعد سلوك جميع وسائل الطعن، ومرور وقت كافي على صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به”.

وتابع ذات المتحدث: “يجب أن نتفهم ردة فعل المجتمع أمام الرعب الذي تخلقه مثل هاته الجرائم في قلوب الناس، لكن دون ان ننجر الى مناقشة متسرعة على ضوء حادث مرعب”.

وتوالت التعليقات وردود الأفعال المتباينة، حيث عبّر مجموعة من الحقوقيين عن دفاعهم  على إلغاء هذه العقوبة، مثل ماكتبته المحامية نعيمة الكلاف على صفحتها، قائلةً: “لن اغير موقفي من إلغاء جريمة الإعدام سأظل أطالب بإلغائها إلى النهاية مهما كان المجرم حتى ولو كان الضحية قريب لي أو ابني لأن الإعدام ليست عقوبة ولا تحارب أبشع الجرائم ولا تحد من الظواهر الشادة ، وأي ظاهرة لا يمكن النظر إليها بالعاطفة ، انا مع تطبيق أقسى العقوبات والحرمان من أحد الحقوق مدى الحياة ومع فتح النقاش في الطابوهات بما فيها الجنس وتربية الأبناء تربية جنسية علمية سليمة”.

وفي ذات السياق قال الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع”.
وتابع عصيد، “لكن بالمقابل إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم”.

وأضاف ذات المتحدث في تدوينة خلقت جدلاً علة مواقع التواصل الاجتماعي، إن” المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الاحكام، بل هي مهمة القضاء، وإذا كان المغرب ما زال من الدول التي تقر حكم الإعدام (بدون أن تنفذه)، فقد آن الأوان لفتح نقاش أكثر جدية في هذا الموضوع، وكذا حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وعلى الذين يتعجلون حكم الإعدام أن يعلموا بأن أكثر الدول تنفيذا له مثل إيران والصين والولايات المتحدة هي التي ما زالت تعرف أكبر نسب انتشار الجرائم الفظيعة، وهذا معناه أن الذين يطالبون بهذا الحكم لا يقصدون أكثر من التنفيس عن مقدار الغيظ والعنف الكامن في دواخلهم، والذي ليس حلا للمشكل الذي نواجهه”.

وقال عصيد: “إن ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ظاهرة ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، والصواب هو التفكير الجدّي في سبل الحدّ منها. أما المواطنون الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، فهم لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه”.