صادقت حكومة سعد الدين العثماني، رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406، والذي يمدد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليوز.
وتراجعت الحكومة عن الصيغة الأولى من مشروع المرسوم والذي تضمن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت، قبل أن يتم تعديلها داخل المجلس الحكومي، لتكتفي الحكومة بشهر واحد عوض شهرين.
مصدر حكومي تحدث لهسبريس أكد أن المجلس شهد نقاشا حول آجال التمديد والذي كان محل خلاف بين أعضاء الحكومة، ليتم تقليص مدة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن “الصيغة الأولى التي جاءت في المشروع لم تلق موافقة بين الأعضاء وتم تعديلها”.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية كل التدابير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وأعلن المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كل في نطاق اختصاصه الترابي أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.