أكدت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 10 أشخاص، دون تسجيل أية حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأشارت المديرية الجهوية للصحة أن إجمالي حالات الإصابة بكوفيد 19 منذ بداية الوباء ارتفع إلى 1169 حالة، مقابل تعافي 996 شخصا، ووفاة 38 آخرين، وهو ما يعني أن هناك 135 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج بمختلف مراكز التكفل بالجهة، فيما بلغ عدد التحاليل المنجزة 24 ألفا و 633 تحليلا.
وتتوزع الحالات النشطة التي ما زالت تحت العلاج على 116 حالة بطنجة و 13 حالة بالعرائش، و 6 حالات بتطوان، بينما خلا إقليما وزان والحسيمة تماما من فيروس كورونا.
وتابع المصدر نفسه أن عدد الحالات المؤكدة تتوزع، حسب مراكز التكفل، على 892 حالة بطنجة (زائد 14 حالة)، بينما بقي الوضع مستقرا في 176 حالة بالعرائش و83 حالة بتطوان 17 حالة بالحسيمة وحالة وحيدة في وزان، فيما لم تسجل أية حالة بشفشاون.
أما بخصوص حالات الشفاء، فتتوزع على 747 حالة بطنجة، و161 حالة بالعرائش و70 حالة شفاء بتطوان و17 حالة شفاء بالحسيمة، وحالة شفاء واحدة بمدينة وزان.
كما بقي عدد حالات الوفاة مستقرا في 38 حالة على مستوى الجهة، موزعة على 29 حالة وفاة بطنجة و7 حالات وفاة بتطوان وحالتي وفاة بالعرائش.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الحصيلة الوبائية اليومية أن عدد الحالات المؤكدة ل كوفيد 19، إلى غاية اليوم السبت، يصل 8151 حالة، تعافى منها 7315 حالة فيما توفي 208 شخصا، بينما تأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بنسبة 14,34 في المائة، بعد جهتي الدار البيضاء-سطات (33,86 في المائة) ومراكش-آسفي (17,62 في المائة).
الله يرفع علينا هدا الوباء يارب العالمين يا ارحم الراحمين
الأولى
“مقدمين” يتلاعبون بهواتف “راميد”
منذ ساعة واحدة
0
استفادة أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية
أفشلت وكالات مكلفة بتوزيع الدعم المالي المخصص للمعوزين المتضررين من الجائحة، محاولات أعوان سلطة تسلم مبالغ بأسماء مستفيدين وهميين.
وكشفت مصادر من جمعيات للسلفات الصغرى، جندت مكاتبها ووكالاتها للمساهمة في توزيع دعم صندوق الجائحة، أن أعوان سلطة طلبوا مبالغ قصد إيصالها إلى أصحابها، الذين تأخروا عن الآجال المحددة، لكنهم ووجهوا بضرورة الحصول على توقيع من القياد والباشاوات، على اعتبار أن حصص الدعم غير الموزعة، يتم حذفها، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بـ”الكود” عبر رسالة قصيرة.
وتجري مصالح الداخلية تحقيقات بعد توصلها بتقارير من الوكالات المذكورة، تفيد أن عمليات التحيين التي طلبتها الوزارة قصد إزالة الشوائب المسجلة في لوائح نظام المساعدة الطبية “راميد”، أبقت على أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية واستغلاليات فلاحية وآليات وسيارات، تدل على أنهم خارج شريحة المعوزين.
وأوضحت التقارير المذكورة عدم إتقان التعامل مع الهاتف المحمول، كترك علبة التوصل بالرسائل القصيرة مليئة عن آخرها، ما ساهم في حرمان أو تأخير استفادة الشرائح الأكثر هشاشة، في حين كان الأعيان أصحاب الهواتف الذكية أول المستفيدين، ما تسبب في إشعال فتيل الغضب في طوابير الوكالات والمكاتب المتنقلة.
وتواصل مكاتب جمعيات القروض الصغيرة انخراطها في توزيع الدعم، منذ انطلاقه، في وقت تتم العدة لبدء الشطر الثالث من العملية، إذ فتحت وكالاتها في مناطق قروية نائية، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، بمعدل 400 مستفيد في اليوم.
وطالب الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار صرف اعتمادات صندوق كورونا، الذي أحدثته الحكومة، منتصف مارس الماضي، خصيصا لتدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا تنفيذا للتعليمات الملكية.
ودعا نواب الأصالة والمعاصرة، في طلب موقع باسم رئيس الفريق، رشيد العبدي، إلى استعراض المعطيات الكاملة المتعلقة بتدبير صندوق تدبير جائحة كورونا، وكذا تقييم نجاعة تدخلاته وآثاره على الوضع الاجتماعي والمعيشي للفئات المستهدفة وعلى مستوى دعم الاقتصاد الوطني، لتجاوز تداعيات الوباء من خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي سبق أن أعلن أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، بلغت 32.7 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الصندوق 13.7 مليار درهم.
وقررت الحكومة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، بموجب المرسوم رقم 2.20.269، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس الماضي، كما تم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصندوق، وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية.
ياسين قُطيب
……………………………………..
حواحدث كثيرة تم تداولها بين المواطنين وهي شكاوى سليمة المصدر وواقعيةبين الجيران وهذا يعتبر سلوكا يقوم به بعض عديم الضمير الوطني ….الملك نصره الله قدم الشعب على الإقتصاد وهؤلاء يعتبرون خارجون على التوجهات المكلية الحكيمة لكن الدولة لها وسائلها ويدها طولا وستعاقب الجميع الدافع والمدفوع لها بعد التأكد من المعضيات .
وانقل لكم هذا الموضوع من جريدة الصباح والسلام