كنال تطوان / هسبريس – متابعة
بقلم : عبد الرحيم العسري
بعد قرار الرباط منع تهريب السلع نهائيا عبر معبر باب سبتة المحتلة، شرع المغرب في خطوات عملية من أجل إنجاز منطقة اقتصادية بالفنيدق لإيجاد بديل وطني لممتهني التهريب.
وأطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق- الفنيدق.
ويتعلق الشطر الأول من المنطقة التجارية بأعمال الحفر، وتهيئ الطرق، وقنوات الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات، ومعابر التفتيش والمراقبة الأمنية عن بعد وأنظمة الحراسة، بكلفة مالية تقدر بـ 91.490.109.00 مليون درهم.
ومر المغرب إلى السرعة القصوى لإنجاز المنطقة الصناعية في ظرف أقصاه سنة ونصف، حيث سيتم فتح طلبات العروض المتعلقة بتهيئة المنطقة الاقتصادية بالفنيدق يوم 06 أبريل المقبل.
ووضعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وفق معطيات اطلعت عليها هسبريس، تصورا شاملا لإنجاز المنطقة الاقتصادية بالقرب من سبتة ويترقبها ساكنة إقليم تطوان منذ مدة لارتباط جزء من النشاط التجاري في المنطقة بالسلع المهربة من المدينة المحتلة.
ومنذ قرار السلطات المغربية إغلاق المعبر التجاري لسبتة المحتلة وتجار المنطقة خصوصا الفنيدق يترقبون قرار الحكومة المغربية، لا سيما أن عشرات المحلات التجارية بالفنيدق أقفلت أبوابها بعد منع تهريب السلع نهائياً.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كشف، سابقا، عن شروع الحكومة في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
ورفع تقرير برلماني حول “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” توصية إلى الحكومة تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.
من جهتها، قالت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن مجلسها انتهى من إعداد دراسة حول التهريب في معبر باب سبتة المحتلة، وجرت إحالة الدراسة على الجهات الحكومية المختصة من أجل اتخاذ القرار المناسب وإبداء الرأي.
وأوضحت الحساني ، أن مشروع إيجاد بديل لممتهني التهريب “لا يهم فقط جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ بل هو قضية وطنية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية، وينبغي مشاركة متدخلين من مختلف القطاعات”.
وأكدت المتحدثة أن “الجهة تبحث رفقة أطراف أخرى عن الحل المناسب والمستدام للتوافق حول طبيعة المشاريع المرتقبة، سواء كانت منطقة تجارية أو اقتصادية أو خدماتية أو حرة”.