كنال تطوان / مشاهد 24 – محمد بوخزارفى
اعترفت السلطات الإسبانية بتراجع كبير في معدلات الهجرة السرية نحوها ، بأكثر من النصف خلال السنة الموشكة على الانتهاء.
وحسب تقديرات وزارة الداخلية والمصالح المعنية فإن الفارق بين السنة الجارية والتي قبلها 2018 هو أكثر من 30 ألف مهاجر، فقد بلغ عدد الواصلين إلى الأراضي الإسبانية 64300.
ويعود التراجع أساسا إلى الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في عمل منسق، أشادت إسبانيا صراحة بنتائجه وكذا الاتحاد الأوروبي.
وأمام المراقبة المحكمة والفاعلة التي مارسها حراس الحدود المغاربة، أجبرت “مافيا” الهجرة السرية على تغيير المسارات التقليدية التي تسلكها،بتحويلها إلى الشواطئ الكنارية التي استمر تدفق المهاجرين نحوها بمعدلات جد مرتفعة ومقلقة.
وكان الاتحاد الأوروبي،قد تمكن في عام 2015 من الحد من الهجرة السرية بإغلاق بابين أو مصدرين، هما إيطاليا واليونان؛لكن الشبكات العاملة في المجال لم تهدأ إذ سرعان ما غيرت أشطتها غير القانونية نحو ضفتي جبال طارق.
إلى ذلك،اعترف وزير الداخلية الإسباني،مارلاسكا، في تصريحات أوردتها صحيفة “إلباييس” في عدد أمس الأحد اعترف بالدور الذي قام به المغرب لوقف تدفق المهاجرين، غير أن المسؤول الإسباني اقر من جهة أخرى أن الهجرة السرية مثل السائل المتسرب من ثقب، ما أن تغلق واحدا حتى ينفتح أخر في مكان ما ؛وهذه المرة توجد الثغرة في شواطئ الأرخبيل الكناري حيث ارتفع معدل الإقبال إلى نسبة 90 في المائة؛ ما يهدد باكتساح قياسي للمهاجرين للجزر، كمحطة عبور نحو أوروبا، مثلما حدث عام 2006 حينما اجتاح الشواطئ الإسبانية ألاف المهاجرين مستعملين قوارب خشبية أطق علها اسم “كايوكوس”.
ويقول مختصون في قضايا الهجرة إن الظاهرة لن تتراجع بل هي مرشحة للاستمرار والتصاعد؛على اعتبار أن العصابات المتخصصة لا تهدأ من البحث عن الطرق والسبل للمتاجرة في البشر.
ولاحظ ذات المختصين أن الإقبال على الشواطئ الكنارية يؤكد وجود التضييق والصرامة في المراقبة من الجانب المغربي على ضفتي مضيق جبل طارق.
وعلى الرغم من خطورة مياه المحيط الأطلسي حيث يقع الأرخبيل الكناري الذي يقصده المهاجرون من موريتانيا وجنوب المغرب، وأيضا من السنغال وغامبيا كما توضح المصادر الإسبانية، مبرزة أن عددا مرتفعا من ضحايا الهجرة السرية قضوا تحت مياه المحيط.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عام 2018 حالة النفير، محذرا من استمرار تدفق الهجرة السرية. ولذلك فإن رئيس الحكومة الإسباني الحالي بيدرو سانشيث، جعل من المشكلة قضية رئيسية، وبمجرد وصوله إلى قصر”لا منكلوا” وباشر الاتصالات المكثفة مع المغرب ونجح إلى حد ما في إقناع الاتحاد الأوربي بوجوب مساعدة الرباط ماليا للقيام بالمهمة.
وذكرت “إلباييس” أن النتائج الفعلية بدأت قي الظهور بعد الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الإسباني إلى الرباط في فبراير من نفس العام، في إشارة ضمنية إلى أن السلطات العليا في المغرب، تراعي مخاوف الجارة الشمالية.
وفي هذا السياق يقول وزير الداخلية الإسباني إن المغرب نفذ ما التزم به مع مدريد وكذا الاتحاد الأوروبي، لذلك أشاد الأخير صراحة بجهود المغرب في مذكرة داخلية صدرت في بروكسيل، كما جدد الجانب الأوروبي التزامه حيال المغرب بتخصيص 400 مليون يورو تضاف إلى 140 السابقة، بينما التزمت مدريد من جانبها بمساعدة الرباط ب 32 مليون يورو.
وتدافع إسبانيا لدى بروكسيل بغاية أقناعها بتخصيص ميزانية ثابتة لمساعدة جهود المغرب في مواجهة الهجرة السرية، في إطار سياسة مشتركة مع الأطراف المعنية بمشكل الهجرة،خاصة وأن المتغيرات المناخية في المستقبل ستدفع مزيدا من المهاجرين الأفارقة وغيرهم إلى مغادرة أوطانهم تحت ضغط الحاجة.
وفي نفس السياق أشارت الجريدة الإسبانية، إلى انعكاسات سياسية إيجابية افرزها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة السرية، جعل الأخير أكثر تفهما واقتناعا بحقوق المغرب في بسط سيادته التامة على الأقاليم الجنوبية؛ وهكذا أقر البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد البحري الأخيرة مع المغرب وهي تشمل صيد البواخر الأوروبية في عموم الشواطئ الجنوبية.
وفي هذا الصدد أصبحت مدريد أكثر انتباها لردود فعل المغرب حيال أي موقف أو معالجة لقضايا حيزية تهم الرباط.
وفي نفس الإطار غضت مدريد الطرف اخيرا عن الإجراءات التي اتخذها المغرب في الأسابيع الماضية لحماية اقتصاده من النزيف اليومي الذي يسببه التهريب على مدار الساعة من سبتة ومليلية المحتلتين، حيث لم تعترض مدريد على الإجراءات الصارمة ضد المواد والبضائع المهربة من الثغرين المحتلين.