فند مصدر أمني بمدينة تطوان، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي تناولتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنظيم مجموعة ممن تم تقديمهن على أنهن “ممتهنات للدعارة” لوقفة احتجاجية بتطوان، وذلك احتجاجا على ما تم اعتباره بشكل مغلوط تضييقا على نشاطهن بسبب العمليات الأمنية بالمدينة.
وأضاف نفسه المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى تاريخ 13 يوليوز الجاري، وبالتزامن مع تقديم مصالح الأمن لسيدة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان من أجل أفعال إجرامية تتعلق بالتحريض على الفساد، دخل مجموعة من أقربائها في خلاف مع مجموعة من الأشخاص الذين تصادف وجودهم أمام نفس المحكمة، الأمر تطور إلى تبادل للسب والشتم فيما بينهم.
وفور إشعارها بالواقعة، تدخلت دائرة الشرطة المختصة ترابيا من أجل توقيف مجموعة من أطراف هذا الخلاف، قبل أن يتم إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، دون تسجيل أي معطيات حول تسجيل شكل احتجاجي من قبيل ذلك الذي تم تداوله إعلاميا.