كنال تطوان / هسبريس – متابعة
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن موعد إعطاء انطلاقة مشروع “الحدود الذكية” بثغري سبتة ومليلية، الذي سيصادف بداية عملية عبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية صيف السنة الجارية، مستبعدة في الوقت الحالي الشروع في إزالة الشفرات الحادة التي تعلوا السياجين الحديديين الشائكين المحيطين بالمدينتين السليبين، استجابة لمطالب منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين.
وقالت وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا إنها لا تنوي إزالة الأسلاك الشائكة إلا بعد الانتهاء كليا من إرساء “حدود ذكية”، في إطار الخطة الشاملة الرامية إلى تعزيز وتحديث حدود مدينتي سبتة ومليلية، مبرزة أن هذا المشروع الفريد من نوعه يهدف إلى التقليل من حالات الفوضى والازدحام والتدافع التي تنتج عنها أحيانا إصابات ووفيات في صفوف ممتهني التهريب المعيشي على مستوى مختلف الممرات الحدودية الفاصلة.
وزادت الوزارة أن أشغال التهيئة متواصلة من أجل إنهاء المشروع في الوقت المحدد، وأن “استبدال الشفرات الحادة سيتم في المرحلة الأخيرة من خطة التحديث التي تستوجب إجراء تصميمات ودراسات دقيقة”، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل مراقبة المهاجرين الراغبين في اجتياز الجدارين الأمنيين وسيتصدي للإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، كما سينظم حركة العبور وسيحد من توافد الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين.
وأوضح المصدر الرسمي ذاته أن التفكير في استبدال الأسلاك الحادة لا يجب أن يتم قبل تثبيت آليات ردعية بديلة ترمي إلى اعتماد مقاربة أكثر إنسانية تفاديا لإلحاق أي ضرر جسدي بصحة المهاجرين، موردة أنه سيتم إرساء وسائل تكنولوجية تمكن من التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل بيانات حيوية مخزنة بشكل مسبق، في إطار التدابير الجديدة الساعية إلى تسهيل عمل عناصر الأمن المرابطة بمختلف المعابر.
“مشروع الحدود الذكية كلف ميزانية الدولة حوالي 33 مليون يورو ويهدف إلى استبدال الأسلاك المجهزة بشفرات حادة وضعت خلال حكومة القيادي الاشتراكي خوسي لويس رودريغيث ثباطيرو عام 2005″، تضيف الوزارة، التي كشفت أيضا أن التوجه الأمني الإسباني الجديد يفرض اعتماد وسائل “أقل دموية”، مع ضرورة الرفع من علو السياج بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 10 أمتار، خاصة في بعض “النقاط الساخنة”.
من جهتها قالت سالبادورا ماتيوس، مندوبة الحكومة المحلية لمدينة مليلية، إنه سيتم فرض قيود جديدة على سكان الناظور الذين يلجون تراب الثغر دون الحاجة إلى تأشيرة، موضحة أن قاطني هذه المدن “ملزمون بالتوفر على وثائق أخرى؛ من قبيل تصاريح الإقامة وبطائق العمل من أجل السماح لهم بالدخول، خاصة في ظل وجود أشخاص يمارسون أعمالا منزلية دون عقود”.