https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

رسميا: الحكومة تعلن عن مراجعة نظام التعاقد.. وتنوه بأداء المتعاقدين

كنال تطوان / العمق – متابعة

قررت الحكومة بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “التعاقد” في القريب العاجل، قائلا: “لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس”

. وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، وذلك في ذكرى حراك 20 فبراير، مدعومين بإطارات نقابية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني امتد لأربعة أيام.

مراجعة “الإشكالات”

وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، خاصة المرتبطة بـ”الإشعار أو التعويض أو الحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مباراة التفتيش”، مشيرا إلى أن بعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعته تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب،

وفق تعبيره. وتابع قوله: “ستبقى إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجُهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطر الأكاديميات”.

وبخصوص مصطلح “التعاقد”، أشار الخلفي إلى أن الحكومة تتجه لتجاوز هذا الوصف، مفسرا ذلك بالقول: “هؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدا، عددهم يبلغ حاليا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية”.

واعتبر الوزير أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “مكَّن من قطع خطوات كبيرة في المساواة في الحقوق والواجبات، فهؤلاء الأساتذة لهم حق الانتماء النقابي والترقية بالرتبة والدرجة، ولهم نفس الأجرة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحماية القانونية، وبالتالي هم ليسوا أساتذة من الدرجة الثانية، بل أساتذة كاملو الصفة”، حسب وصفه. 

وشدد المتحدث على أن توجه الحكومة مستقبلا، هو تأطير التوظيف في قطاع التعليم بهذه الكيفية، “بما يخدم العدالة المجالية وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها”، لافتا إلى أن حصيلة المرحلة الأولى من التوظيف بالتعاقد “كانت جد متميزة، والأساتذة أبانوا عن فعالية وأداء متميز، فالاكتظاظ مثلا تقلص من 65 تليمذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا”.

“الترسيم”

وفي تعليق منه عن مطلب الأساتذة المتعاقدين بترسيمهم، أوضح الخلفي أن وزير التربية الوطنية أعلن عن إقرار الترسيم لفائد هؤلاء الأطر مع الأكاديميات بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني، وترتيبهم في سلاليم ما بعد الترسيم، مشددا على أن هذا توجهٌ للحكومة، مردفا بالقول: “هل نتصور إصلاح التعليم برجل تعليم أو امرأة تعليم في وضعية غير مستقرة؟”

. واعتبر الخلفي أن عقد الحكومة لاجتماع حول هذا الموضوع هو “مسألة عادية”، لافتا إلى أن “جوهر الموضوع هو أن الرؤية الاستراتيجية حكمت التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات، لأن هذا التوجه مرتبط باختيارات كبرى لها علاقة بإقرار عدالة مجالية ضمن الجهوية المتقدمة، والاستجابة لحاجيات الجهات من التوظيف، وتشجيع الاستقرار في نفس الجهة، بما يمكن من القيام بالوظائف المطلوبة”.

ونوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بدور الأساتذة المتعاقدين منذ 2016 إلى اليوم، قائلا: “هذا النظام له انعكاس كبير على مجهود التشغيل، فبعد أن كانت عدد المناصب خلال السنوات السابقة لا تتجاوز 8 آلاف، انتقلنا اليوم إلى 23 و24 ألف منصب سنويا في التعليم، أي أن العدد تضاعف 3 مرات”.

ويرى الوزير أن هذا النظام له أثر كبير على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال نتائجه، وعلى رأسها تقليص الاكتظاظ ورفع جودة التدريس والرفع من فعالية الأكاديميات للقيام بمهامها في التدريس، مضيفا بالقول: “سنواصل العمل في هذا الإطار، والتجربة أبانت عن فعالية دالة”، حسب قوله. 

ويوم السبت الماضي، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس، ضمن خطواتها الاحتجاجية لـ”إسقاط التعاقد” وفق تعبير المحتجين. 

رأيان حول “رسميا: الحكومة تعلن عن مراجعة نظام التعاقد.. وتنوه بأداء المتعاقدين”

  1. آعتزلت السياسة بوصول حزب التفاهة والقمعية على تدبير الشأن الوزاري بالمملكة حكومة الريع والزبونية والمحسوبية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللهم أهلك حكومة سعد الدين البكماني ومن معهم من كبار المفسدين ناهبي المال العام

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.