كنال تطوان / تطوان ما – متابعة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل – تطوان، اليوم الخميس، ندوة وطنية لبحث تطور حقوق الانسان على ضوء المستجدات التي جاءت بها العولمة.
وتهدف الندوة، المنظمة بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث حول المواطنة والحكامة والتنمية (سيرسيغود) بمناسبة تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تقييم أوضاع حقوق الانسان عبر العالم، مع إعطاء لمحة خاصة على وضعية هذه الحقوق بالمغرب، خاصة وأن العولمة ساهمت بشكل كبير في تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان وترسيخها في الوعي المتمدن المعاصر.
كما تتوقف الندوة عند التطورات التي جاءت بها العولمة التي فرضت ضرورة مقاربة حقوق الانسان في “إطار دولي، وذلك أمام استحالة معالجتها في نطاق وطني أو إقليمي”، لاسيما ما يتعلق بالحق في التنمية والبيئة النظيفة والمتوازنة، مع التعريج على الرهانات الجديدة المتعلقة بالتطور السريع الحاصل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وأبرز عميد الكلية، محمد العمراني بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الندوة تنعقد في سياق تتجدد معه حاجة المنظومة الحقوقية لفتح نقاش حول مجموعة من المستجدات بمشاركة عدد من المتخصصين من مختلف الحقول العلمية لتبادل الآراء ووجهات النظر، موضحا أن خلاصات الندوة ستساهم في إغناء النقاش حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب، والعالم عموما.
من جانبه، اعتبر كمال المهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، أن العلاقة بين العولمة وحقوق الانسان صارت “متشابكة جدا”، خاصة وأن العولمة، بتجلياتها الثقافية والاجتماعية، أثرت بشكل “عميق على استيعاب حقوق الانسان، كما ساهمت في تشعب التبادل وتكريس الإدارة المشتركة لمصالح البشرية”.
في السياق ذاته، أوضح أن “التعامل مع كثير من قضايا حقوق الانسان، التي صارت جزءا من القانون الدولي، صار من بين اهتمامات المجتمع الدولي ككل ولم يعد شأنا داخليا للدول، وهو تدخل يثير الكثير من الجدل”، مبرزا أن بعض حقوق الانسان لا يمكن معالجتها في نطاق إقليمي محدود، مثل الحق في السلام والحق في البيئة والحق في التنمية.
من جهته، اعتبر الأستاذ علي الحنودي، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، أن المغرب حقق بعد دستور 2011 “قفزة نوعية” في تكريس مختلف أجيال حقوق الانسان في القانون الأسمى للبلد، متوقفا عند بعض التحديات المرتبطة بمستقبل هذه الحقوق في ظل الثورة التكنولوجية وتنامي الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها، اعتبرت رئيسة مركز (سيرسيغود) وأستاذة القانون العام، مارية بوجداين، أن اختيار موضوع الندوة، التي تشهد مشاركة خبراء وباحثين من تجارب متعددة، ينبع من الحاجة لبحث الترابط الكائن بين حقوق الانسان والعولمة، هذه الأخيرة التي تجاوزت بعدها الاقتصادي لتشمل أبعادا اجتماعية وإنسانية وثقافية.
وأضافت أن المشاركين سيتطرقون إلى التأصيل المفاهيمي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعولمة، من خلال رصد آثار ونتائج هذا الترابط وتأثير الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي على حقوق الانسان، والتوقف عند وضعية حقوق الانسان بالمغرب وآليات حماية هذه الحقوق وتكريس المساواة والمناصفة والحق في الحصول على المعلومة.