كنال تطوان / مشاهد 24 – متابعة
ينوي الحزب الشعبي الإسباني (المعارض) تقديم مشروع قانون، نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى حرمان بعض المغاربة المزدادين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من الجنسية الإسبانية.
ويضع مشروع القانون هذا العديد من العراقيل، بهدف منع الأطفال المزدادين في الثغرين من الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث وضع كشرط أساسي لذلك تمديد مدة الإقامة من سنة إلى عشر سنوات في المدينتين.
ويهدف هذا المشروع إلى التصدي لظاهرة توافد النساء الحوامل المغربيات، اللواتي ينحدرن من مدينتي تطوان والناظور ونواحيهما على المدينتين، قصد الولادة في المستشفيات الحكومية للثغرين، بهدف حصول أولادهن على الجنسية الإسبانية.
وكشف الحزب الشعبي الإسباني أنه سيقدم مشروع قانون للبرلمان الإسباني، من أجل تعديل البندين رقم 22.2 و17.1 من مدونة الأسرة، واللذان يفتحان الباب أمام المزدادين داخل الثغرين للحصول على الجنسية الإسبانية.
ويذكر أن رئيس الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة، خوان خوصي إمبرولا، كان تناول خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، المنعقد يوم 4 دجنبر الماضي بالعاصمة مدريد، موضوع “إدخال تعديلات على القانون الخاص بمنح الجنسية”، حيث طلب بالتوقف عن منح الجنسية الإسبانية للأطفال المغاربة المزدادين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأوضح أن طلبه هذا يعود لكون “آلاف النساء المغربيات” يلجن الثغر المحتل، قصد الولاة، ما يسمح لهن بطلب الجنسية الإسبانية للمواليد.
الاطفال المغارب المزدين فى سبة من ام واب مغربي من الفنيدق ام تطوان ليحصلن علي الجنسيه الاسبانيه الولده مجنيه