كنال تطوان / هسبريس – متابعة
تقرير : مصطفى شاكري
انتقلت حكومة سبتة إلى السرعة القصوى في تدبير ملف الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم، المعروفين اختصارا بتسمية “MENA”، حيث تقرر اجتماع جديد في غضون الأسبوعين المقبلين، من أجل التداول بشأن اقتراح مشروع قانون يخص وجود القاصرين الأجانب على تراب الثغرين.
وتطمح الحكومة إلى سنّ قانون جديد يهدف إلى الحد من تدفق هجرة الأطفال القاصرين، على غرار القانون الذي يتعامل بشكل جدي وحازم مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في صفوف المهاجرين الراشدين، لا سيما أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسبانية تشير إلى أنه كان خلال سنة 2016 نحو 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق؛ من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة.
وأفادت مصادر ذبأن خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة، قد وجّه طلبا رسميا إلى بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي، قصد زيادة الموارد المالية المرصودة لتشديد المراقبة على المعبر الحدودي “تاراخال” وميناء المدينة.