رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبات السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة “عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة”.
وقال عدد من المحامين، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هيئة الحكم رفضت ملتمسات السراح المؤقت للصحافي المهداوي، ، ليل أمس الاثنين، والدليل على ذلك أنه “لم يمض ليلته بمنزله رفقة أسرته الصغيرة، ولَم يحدث ذلك فرحا في الشارع المغربي الذي ينتظر خروجه”، وفق تعابيرهم المتطابقة.
وقال المحامي محمد الهيني: “المهداوي يجب أن يكون في منزله مع أسرته الصغيرة”، مضيفا: “طالما أنه لا يوجد بمنزله، فهذا يعني أنه لم يصدر قرار بالسراح المؤقت له”. وناشد دفاع المهداوي الملك محمد السادس بـ”إصدار عفو عن الصحافي المعتقل على اعتبار أنه ليس مجرما”، وأكد محاموه أن لديهم “إحساسا بأن يتم العفو عنه في مناسبة وطنية أو دينية مقبلة”.
وقال الهيني في هذا الصدد: “نحن نتوقع أن يكون هناك عفو ملكي في المستقبل”، مضيفا: “المهداوي ملكي ووطني، وهو شديد الحرص على سلامة البلد ويستحق التفاتة ملكية والنظر إليه بعين الرحمة كي يعود لأسرته الصغيرة وأسرة الصحافة التي تدافع عنه وتعتبر ما قام به يدخل ضمن عمله”، لافتا إلى أن النيابة العامة اعتبرت أن المهداوي خانه حدسه.
وشهدت الجلسة السابقة، التي تم تأجيلها إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، تقدم المحامين بطلبات السراح المؤقت للمهداوي، وعلل الهيني ذلك بكون موكله “له سكن قار ويتوفر على جميع الضمانات للحضور، حتى لو اقتضى الأمر تحديد كفالة مالية، ونحن نضمن حضوره فهو رجل وطني”.
أما المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي انتدبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية لينوب عن المهداوي، فأكد أن هذا الأخير “له جميع الضمانات للحضور، خاصة أنه ينتمي إلى هيئة الصحافة التي تضمن حضوره”، مضيفا أن “المغرب يعرف تحولات عديدة وسياق محاكمة المهداوي مختلف عن الأمس”.
ودافعت المحامية أسماء الوديع على أحقية مدير موقع “بديل” بالسراح المؤقت، وأكدت أن حق الحرية يأتي بعد حق الحياة، وخاطبت القاضي بالقول: “خاصكم تشوفو الحبس باش تعرفوا قيمة الحرية”.