كنال تطوان / و م ع
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط شرطة يعمل مكلفا بمصلحة تدبير العربات الأمنية بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من مالك محطة للمحروقات في مواجهة موظف الشرطة المذكور، ينسب له فيها منحه إيصالات استيلام مزورة تتعلق بمبالغ مالية مترتبة عن المحروقات التي توفرها المحطة للمركبات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
هذا مجرد ضحية وكبش فداء أما السارقين الحقيقيين لا يزالون طليقين ويتمتعون بأموال الدولة.أما عن الضابط لو كان حقا سارقاً لوجدنا عنده أموال في البنك أو منازل فهذا المسكين ليس لديه أملاك مجرد مستأجر لشقة لعائلته الصغيرة كان مخلص في عمله ومتفانيا محبا لوطنه وكن إبن الشعب يحب الناس والفقراء محافضا علا صلواته ليس مدخنا للسجائرولا شاربا للخمر كان رب أسرة نعم الأب ونعم الأخلاق فللأسف لا مكان لأُناس دراويش ومسالمين في الوظيفة التي كان يمارسها .لسوء حظه الحيتان الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة.خلاصة القول أقول أنه هناك رب طال أو قصر الزمان سيحاسب كل شخص سولت له نفس ظلم الغير٠فالظلم ظلمات والله ياخد الحق في الظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل
هذا ضابط شرطة يا اخي من اين له بالشيكات المشتبهة؟ هل احد ما وضعها على اسمه؟ لولا تورطه في هذا العمل الشنيع لما اتهم بما نسب إليه…