كنال تطوان / متابعة
قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
فحسب البلاغ التي توصلت به القناة الاخبارية كنال تطوان، فان الأفعال المعنية بمركز تسجيل السيارات بتطوان تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء، حول “قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية”، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.