وصفة مدريد للرباط لإنقاذ المغاربة من معابر الموت

بدأت معالم إعادة الهيكلة الشاملة للمعابر الحدودية بين الداخل المغربي، ومدينة سبتة المحتلة، التي تنوي السلطات الإسبانية القيام بها، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تتضح بعد كشف سلطات سبتة المحتلة لجزء منها.الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى عقلنة، وتقنين عمليات دخول آلاف الحمالين المغاربة، والمقاتلات المغربية (سيارات قديمة) إلى المدينة المحتلة، وكذلك تجنب تسلل أشخاص مشتبه فيهم بين الحمالين، أو مستعملي المعابر الحدودية.

.في هذا الصدد، كشف مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، “نيكولاس فيرنانديث كوكورول”، يوم الجمعة الماضي، أن إسبانيا تسعى إلى إعادة هيكلة الحدود البرية مع المغرب بشكل كامل.

وأضاف أنهم سلموا إلى الحكومة المغربية مقترح (مسودة) من أجل تشييد معبر حدودي ثالث، على غرار معبر سبتة الرئيس، الذي يستعمله المواطنون العاديون، ومعبر باب سبتة الثاني، الذي يستعمله ممتهنو التهريب المعيشي، مشيرا إلى أن المعبر الثالث سيخصص لعملية دخول، وخروج سيارات التهريب المعيشي، أو ما يعرف “بالمقاتلات المغربية”، أو “كوتشي بطيرة” باللغة الإسبانية.

ولاتزال مدريد تنتظر طبيعة رد الحكومة المغربية، وهو الرد المرتبط بدرجة أولى بالقرار، الذي سيتخذه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حسب مصادر إسبانية.

وفي حالة قبول المغرب المقترح الإسباني، فسيباشر الطرفان مناقشة بعض تفاصيله بغية الإسراع في تشييده لتجنب الازدحام، والاكتظاظ، اللذين تحدثهما “المقاتلات المغربية” في معبر باب سبتة المحتلة.

ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى “توفير كبير للجهد، والوسائل”، ويمكّن من “ترشيد التهريب المعشي باستعمال السيارات بشكل كبير”، حسب صحيفة “البويبلو دي سبتة”.

كما تدرس الحكومة المغربية مقترحا إسبانيا ثانيا، يقضي باستعمال بطاقات بيومترية قريبة من البطاقة الوطنية، من أجل تحديد هوية حمالي السلع المهربة بشكل دقيق، وعقلنة عمليات الدخول، والخروج لكي تتلاءم مع الحدود البرية الذكية، التي ينوي البلدان إقامتها في أفق عام 2019.

هذا الإجراء يتمثل في منح كل مهرب بطاقة بيومترية شخصية، تتضمن كل المعلومات المرتبطة به لكي يدخل إلى سبتة المحتلة، ومن خلالها سيعرف الساعة، التي يمكنه فيها الدخول إليها، والخروج منها.

إجراء ثالث تتم دراسته، ينص على تحديد الحد الأقصى للحمالين، الذين يمكنهم ولوج سبتة المحتلة، وكذلك سيارات التهريب.

وعلى صعيد متصل، كشفت معطيات جديدة أن المواد الغذائية تهيمن على مجموعة السلع المهربة من قبل الحمالين المغاربة من سبتة المحتلة إلى الداخل المغربي.

ووفق “نيكولاس فيرنانديث كوكورول”، فإنه ما بين فبراير، ودجنبر 2017 تم تهريب 7000 طن من السلع المهربة عبر باب سبتة الثاني، المخصص للحمالين.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المواد المهربة نقلها 150 ألف شخص على ظهورهم في الغالب، أو بجرها، وارتفاع حجمها جعل السلطات الإسبانية تفكر في طريقة ناجحة لتحديد وزن الحزمة، التي يتوجب حملها.

“نيكولاس فيرنانديث كوكورول” أكد، أيضا، أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو “إيجاد حل لمشاكل اختناق الطريق الحدودية”، مبرزا أن موافقة المغرب على المقترح يعني أنه “سيكون لدينا معبر للأشخاص العاديين، وآخر لحمالي السلع المهربة، ومعبر ثالث للسيارات الناقلة للسلع المهربة”.

مسودة إعادة هيكلة حدود سبتة بشكل كامل، التي تسلمتها السلطات المغربية من الحكومة الإسبانية، هي ثمرة تقرير مفصل للحدود البرية بين البلدين، كانت مدريد قد أمرت إحدى الشركات المتخصصة بإنجازه، بسبب ارتفاع ضغط الهجرة السرية، انطلاقا من ضواحي سبتة المحتلة، وكذلك الفوضى، التي تعيش على إيقاعها المعابر الحدودية لسبتة، ومليلية في السنوات الأخيرة.

التقرير تسلمته مدريد في نهاية السنة الماضية، قبل أن تضع في الأسابيع الماضية نموذجا تصوريا للحدود المستقبلية، وهو الذي بعثته إلى الرباط، من أجل البدء في إعادة هيكلة الحدود، في الشهور المقبلة، في حالة التوافق مع الرباط، حسب مصادر متطابقة.