كنال تطوان / و م ع
بدأت جلسات المحاكمة بشأن قضية اغتيال المواطن المغربي يونس سليماني، الذي قتل في عام 2016 من قبل ضابط في الحرس المدني، أمس الثلاثاء في المحكمة المحلية بمدريد، وفق ما علم لدى مصدر قضائي .
وتطالب النياية العامة بعقوبة سجنية تصل الى 21 سنة في حق المتهم انغيل لويس ف.جي لارتكابه جريمة القتل، مع مراعاة الاضطرابات النفسية للمتهم كظرف للتخفيف ، وفقا لما جاء فى بيان صادر عن محكمة العدل العليا في مدريد .
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، تطالب النيابة العامة أيضا بتعويض قدره 145 ألف يورو عن الأضرار المعنوية لفائدة أرملة وأطفال الضحية المغربية التي كانت تقيم في منطقة إليسكاس بالقرب من مدريد .
وذكر ممثل النيابة العامة في تقريره المعروض على القاضي أن المتهم هو أحد موظفي الحرس المدني يبلغ من العمر 31 سنة وكان في إجازة مرضية منذ 19 أبريل ، ولكنه ظل محتفظا بسلاحه الوظيفي .
ولقي يونس سليماني مصرعه في أبريل 2016 بالقرب من مدريد متأثرا بجروحه بعد أن تلقى عدة رصاصات أطلقها ضابط الحرس المدني .
وتعود الواقعة عندما وقعت حادثة سير على طريق أ 3 في بلدة فوينتيدوينا دي تاجو بين سيارتين، إحداهما يقودها المواطن المغربي والآخرى ضابط الحرس المدني .
وبعد نزوله من سيارته بعد الحادث، قام ضابط الحرس المدني الذي كان خارج الخدمة بسحب سلاحه الوظيفي لإطلاق 14 رصاصة على المواطن المغربي، أردته قتيلا على الفور .
زيدواله .قالك مريض اه بالعنصرية.اللي مريض مايكون معه سلاحه الوظيفي هههه.
هوما كيقولوا عليهوم مراض أما حنا كيقولوا علينا مجرمين إرهابيين حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان .انظر العنصرية في جميع المجالات حتى فى القضاء النيابة العامة تطالب ب 21 سنة سجنا في جريمة قتل متعمدة لنفترض أن الضحية هو الشخص الإسباني والجاني هو المغربي كم ستطلب النيابة العامة من مدة العقوبة ؟ على الأقل 45 سنة أو أكثر لأن ستصبح قضية إرهابية وليست بجريمة فقط الله يأخذ فيهم الحق.