كنال تطوان / هسبريس – متابعة
خلّف المرسوم رقم 2-2017-688 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة والقاضي بنقل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بوزان وجعلها تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان، على أساس الملاءمة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، استياء وغضبا في صفوف المحامين الممارسين بدائرة المحكمة الابتدائية لوزان المسجلين بهيئة القنيطرة، معتبرين أن “القرار تم اتخاذه بأحادية دون إشراكهم في بلورته”.
وتقدم المحامون الممارسون بابتدائية وزان والمسجلون بهيئة المحامين بالقنيطرة بعريضة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد أوجار وزير العدل، عن طريق نقيب المحامين بهيئة القنيطرة، مطالبين الحكومة المغربية بإعادة النظر فيما أقره المرسوم المذكور لما له من انعكاسات على حقوق المتقاضين وسيزيد من محنة أصحاب البذلة السوداء على حد سواء.
واعتبرت العريضة، إلحاق ابتدائية وزان بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان من شأنه عرقلة وصول المتقاضين إلى مرفق القضاء. كما سيجعل عمل مساعدي القضاء أكثر صعوبة بالنظر إلى وعورة المسالك الطرقية بين إقليم وزان وتطوان وطول المدة الزمنية التي ستستغرقها رحلة المواطنين والتي تصل إلى خمس ساعات كما هو الحال ببعض الجماعات كـزغيرة وتروال، على حد تعبير العريضة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تجربة سابقة خلال تسعينيات القرن الماضي من خلال إلحاق دائرة مقريصات، التي كانت تابعة لإقليم شفشاون آنذاك، بالدائرة الاستئنافية لتطوان وأبانت عن قصور ناجم عن صعوبة وصول المتقاضين ومساعديهم، إلى مرفق القضاء؛ وهو “ما اضطر الحكومة في نهاية المطاف إلى إرجاع الأمور إلى نصابها”، تضيف العريضة.
وأكد المصدر ذاته أن تغيير نفوذ دائرة المحكمة الابتدائية بوزان سيشمل، بالإضافة إلى المحاكم العادية، المحاكم المتخصصة، إذ سيصبح إقليم وزان تابعا لنفوذ المحكمة التجارية بطنجة ومحكمة الاستئناف التجارية بفاس؛ ما سيجعل المتقاضي والمحامي يدفعان ضريبة شتات مرافق القضاء.
واستحضرت العريضة “الارتباط الوثيق للمحامين الممارسين بابتدائية وزان بهيئة المحامين بالقنيطرة، منذ إحداثها قبل عقود، وهو الارتباط الذي تحكمه وتشمله جوانب مالية “معقدة” تخص، بالإضافة إلى المساهمة في صندوق التكافل التابع للهيئة، التغطية الصحية والتأمين والتقاعد وغيرها من الجوانب الاجتماعية التي تمس صميم حياة المحامي وعائلته”، معتبرة أن فك الارتباط بهيئة القنيطرة انسجاما مع التقسيم القضائي الجديد فيه يشكل مساسا بكل ما ذكر.