فعاليات جمعوية بمدينة تطوان تستعد لإعداد “حملة ضغط” من أجل تحرير الملك العمومي !

كنال تطوان / العمق – متابعة 

تستعد فعاليات جمعوية بمدينة تطوان، لإعداد “حملة ضغط” من أجل تحرير الملك العمومي بالمدينة، في ظل تزايد ظاهرة احتلال الأرصفة والشوارع والأزقة من طرف عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية و”الفراشة” بأهم شوارع المدينة.

وكشفت جمعية “الدفاع عن حق الملكية”، أنها ستتبنى ملف الدفاع عن الممتلكات العامة بالمدينة في حملة تشاركية مفتوحة للهيئات الفاعلة بتطوان، من أجل تحرير الملك العام، معتبرة ما يجري في شوارع تطوان بأنه “أكبر انتكاسة منذ الاستقلال”.

وأوضح كمال الغازي، الناطق الرسمي باسم الجمعية المذكورة، أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بهذا الملف، وإعداد خطة وبرنامج للحملة، بمشاركة فعاليات جمعوية وشخصيات مدنية ومحامين، مضيفا أن هناك جمعيات مهنية للحرفيين والصناع التقليديين والتجار ستشارك في الحملة.

وأضاف في اتصال لجريدة “العمق”، أن الحملة ستقوم بالضغط على السلطات من أجل إنهاء هذه الظاهرة، عبر إعداد عريضة إلى الحكومة ومراسلة عامل المدينة ورئيس الجماعة الحضرية ثم وزير الداخلية، لافتا إلى أن “المجتمع التطواني أصبح متذمرا بشكل كبير من احتلال الأرصفة والشوارع”.

وهدد المتحدث بالنزول إلى “الشارع للاحتجاج في حالة عدم تفاعل السلطات مع مطالب الشارع التطواني”، معتبرا أنه في الوقت الذي تشن فيه السلطات حملة لتحرير الملك العمومي بمختلف المدن المغربية، تزداد الظاهرة انتشارا في تطوان في ظل صمت وتساهل سلطات العمالة، وهو ما يثير الشكوك بوجود شبهات فساد وتلقي عمولات من طرف بعض رجال السلطة لغض الطرف عن هذه الظاهرة، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “ظاهرة الباعة الجائلون من مجرد تجارة غير منظمة ومهيكلة ينتقل ممارسها من شارع إلى آخر حسب الظروف، إلى تجارة مستقرة في دكاكين عشوائية، وأصبح المواطن التطواني يرى أن الباعة الجائلون والفراشة حولوا المدينة إلى سوق مفتوح في ظل تساهل السلطات، وهو ما يكرس واقع السيبة”.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى مستوى من الفوضى لا يمكن تحمله، “حيث يجد المواطن صعوبة في التجول على أرصفة الشوارع في ظل وجود كراسي المقاهي و”الفراشات” في كل مكان، وصارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع أن يجبر المواطنون على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية بتطوان اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارستها.