جماعة طنجة تعلن إفلاسها وتقرر بيع عقاراتها لتراكم الديون

 لجأ المجلس المسير إلى عرض عقارات المدينة للبيع بسبب الأزمة المالية التي يعيشها لتراكم الديون.

وأعلن محمد البشير العبدلاوي، رئيس مجلس جماعة طنجة، عن استمرار تنفيذ الحجوزات على الحساب المالي للجماعة، والتي بلغت 42 مليار سنتيم في ظرف سنتين.

هذه الأزمة المالية فرضت على مجلس جماعة طنجة اللجوء إلى بيع بعض عقاراته، من أجل تسديد ما بذمته من ديون المتعلقة بالأساس بتسوية أوعية عقارية تخص مشاريعه، كعقار سوق الجملة للخضر والفواكه والبقعة الأرضية التي أقيمت عليها المحطة الطرقية الجديدة وغيرها.

وتمت المصادقة، خلال هذه الدورة، على كناش التحملات الخاص ببيع بعض الأراضي الجماعية، بغاية الشروع في تفعيل هذا المقترح، الذي يعد، حسب العمدة، من بين الحلول العاجلة للتخفيف من الضائقة المالية للجماعة.

ورشح العمدة ارتفاح حجم الديون مستقبلا أمام وجود مجموعة من الأحكام الأخرى، الصادرة ضد الجماعة، المتعلقة بدعاوى المطالبة بالتعويض عن إجراءات نزع الملكية، بعدما تراكمت العديد من القضايا المرفوعة ضد المجلس الجماعي، والتي بلغت لغاية هذا العام ما مجموعه 103 شكايات معروضة على أنظار القضاء حول نزاعات مختلفة.

واعتبر عمدة طنجة، الذي كان يلقي عرضا إخباريا حول حصيلة عمل المكتب المسير، خلال افتتاح أشغال دورة شهر أكتوبر العادية، يوم الخميس، أن الوضعية المالية لجماعة طنجة «متأزمة»، بعدما صارت تعجز عن تسديد مجموعة من مصاريفها، حين تراكمت ديون تكاليف التدبير المفوض لبعض القطاعات كالنظافة والإنارة العمومية.

وتجد الجماعة، يقول العبدولاي، صعوبة في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمواكبة تنفيذ عدد من البرامج التنموية، التي انخرطت فيها، وفق التزاماتها، وكذا من أجل تسوية وضعية مجموعة من العقارات، التي خصصت لإقامة بعض مرافق الجماعة الجديدة، المبرمجة ضمن أوراش طنجة الكبرى.