عزل علي امنيول من منصبه كنائب برلماني عن دائرة المضيق الفنيدق

وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:

– أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بـعزله من مـهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه،

– أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور؛

و من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.

من جانب آخر رفضت المحكمة طلب السيدين أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (عمالة المضيق- الفنيدق).