كنال تطوان / الجريدة 24
من المتوقع ان يحسم الثلاثاء المقبل مكتب لجنة المالية بمجلس النواب في مصير طلبات فريق العدالة والتنمية والاستقلال وطلب عمر بلافريج برلماني فيدرالية اليسار بشأن تشكيل لجنة استطلاع برلمانية للتحقيق في ملف المحروقات طبقا للفصل 63 من النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وكشفت مصادر برلمانية ان عبد الله بوانو رئيس اللجنة يوجد في وضع حرج بين الفرق الداعية والرافضة للطلب خصوصا وان تحريك هذا الملف تقف وراءه حسابات سياسية لضرب عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري واحد المستثمرين في مجال المحروقات.
وأضافت المصادر ذاتها للجريدة 24 أن نواب الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة والاتحاد الاشتراكي غير متحمسين للنبش في هذا الموضوع فيما اظهر رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الازمي رغبة كبيرة في إثارة هذا الموضوع وتصفية الحسابات مع زعيم حزب الأحرار المشارك في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
حزب العدالة والتنمية هو من حرر قطاع المحروقات لأنه هو من ترأس الحكومة السابقة والحالية وهو من يتحمل المسؤولية كاملة لأنه كان عليه ان ينشئ لجنة لتتابع هذه المهزلة والسرقة والسطو على المغاربة الأحرار