أخذ الصراع حول المادة 8 مكرر، كما صادق عليها مجلس النواب في إطار تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2017، منعطفا مثيرا بعدما هددت المعارضة بمجلسي المستشارين والنواب بنقل المعركة إلى قلب المحكمة الدستورية لمواجهة التعديل المثير للجدل.
وحسب مانقلته يومية “المســـاء” عن مصادر وصفتها بالمطلعة من داخل مجلس المستشارين فإن تشبث الحكومة بهذا التعديل، الذي تم تمريره على مستوى مجلس النواب، سيدفع بالمعارضة إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، في وقت تحرك فريق العدالة والتنمية لسحب هذه المادة المثيرة للجدل. وبدوره، تقدم الفريق التجمعي بالغرفة الثانية بتعديل لهذه المادة، بسبب ما وصفه بحماية للمكتسبات فيما تحقق من تشجيع للمقاولة الوطنية، نظرا إلى كون هذه المادة تضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة للثروة.
هذه المادة المثيرة للجدل تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المفتوحة بالميزانية.
النص المعدل للقانون يحول دون تنفيذ أحكام في مواجهة الدولة أو الجماعات المحلية عن طريق الحجز التحفظي في حالة رفض تنفيذ الأحكام، و من شأن هذا الإجراء أن يشجع الدولة على استباحة أملاك الغير من خلال الاعتداء المادي و نزع الملكية، و هذا التعديل غير المنطقي والذي يستخف بالقانون و يعد تمييزيا ،بحيث ما يتعين أن يمتثل له الطرف الضعيف لن يكون ساريا في مواجهة الدولة و الجماعات، و يعني هذا أنه سيتم التأسيس لنص سيؤجج للإحتقان بسبب الغبن الذي طال و سيطال الكثير من البسطاء.