بعد أيام فقط من إعفاء العامل محمد الزهر من مدينة الحسيمة وتعويضه بمفتش وزارة الداخلية، دشنت مصالح الحكومة حملة من الإعفاءات بدأتها بالإطاحة بمندوب الصحة بالمدينة ومدير مستشفى محمد الخامس، إثر تقرير “أسود” قدمته لجنة مركزية من وزارة الصحة، وقفت، حسب مصادر، على خروقات تدبيرية كبيرة جدا.
وأضاف مصدر من وزارة الصحة ليومية “المساء” التي أوردت الخبر، أن اللجنة لم تكتف فقط بزيارة مدينة الحسيمة، بل فاجأت مسؤولين عن مؤسسات صحية بكل إقليم الحسيمة، حيث كان لافتا أن “مستوصفات ومستشفيات لا تبدأ العمل إلا في الحادية عشرة صباحا، بالإضافة إلى تسجيل غيابات قياسية في صفوف أطباء بالجماعات التابعة للإقليم”، مؤكدة أن الداخلية تلقت شكاوى مباشرة من رؤساء جماعات حول الخدمات الصحية.
وحسب المصادر نفسها، فإن لائحة الإعفاءات لن تتوقف عند هذا الحد، إذ تعكف لجنة مركزية على التحقيق في ملفات تابعة للمديرية الجهوية للتجهيز، في وقت فتح تحقيق في مشاريع المبادر الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم.
هاالمعقول بدا، اذا استمرت لجان التفتيش في المراقبة الغاشاشين غادي يبقاو يقفقفو، سينهار الواحد تلو الآخر، في جميع المجالات.
ابتداءا من الصحة، مستشفيات مصحات ملحقات.
سيتم التضحية بعدد كبير من المسوؤلين وذلك لاخماد نار الفتنة التي اوقدتها الداخلية وهذا الامر يعتبر انظارا قاسيا لهم كرامة الشمال فوق كل نفس وكل تقديس الى كرامة ديننا
يجب على اللجنة ان تقوم بزيارة بنفس اماكن فى الشمال نفس ادارة تبتدء نفس الساعة اما الجماعة الله يسامحهم