في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات الجزائرية ما يقارب 1400 مهاجر سري من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الشهر الجاري، أعلن المغرب عن انطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية عام 2016، بعد أن سوّى وضعية ما يقارب 25 ألف شخص خلال المرحلة الأولى عام 2014.
وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، في بلاغ لها، الاثنين، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، في نهاية سنة 2016.
وعرفت المرحلة الأولى التي تمت خلال سنة 2014 نجاحا كبيرا، حيث تمت تسوية وضعية ما يقارب 25 ألف شخص، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تشيد بالتجربة المغربية في هذا المجال.
وذكر بلاغ اللجنة أن هذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى.
وأوضح البلاغ أنه خلال جولة الملك محمد السادس في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء هذه الدول على تهنئته والمملكة المغربية على سياسته في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المتحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان الملك محمد السادس، أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس/ آب الماضي، أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”.
وشدد البلاغ على اعتزاز المغرب بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين “ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني”، على حد تعبيره.
بالمقابل، لاقت عمليات ترحيل المئات من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تنديد العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، حيث وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذه العمليات بـ”انتهاك الحقوق” بعد اعتقال ما يقارب 1400 شخص خلال الشهر الجاري.
وقالت المنظمة الدولية إن الجزائر نقلت المهاجرين إلى مخيم في تمنراست بالجنوب، وبعدها رحلت المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، مشيرة إلى وجود عمليات تنقيل لاجئين مسجلين وطالبي لجوء، ومهاجرين عملوا لسنوات في الجزائر، مستندة على تصريحات لمهاجرين.
وأضافت المنظمة أن السلطات تحتجز المهاجرين كذلك في منطقة زرالدة ضواحي العاصمة، منهم من يتم نقله بعد ذلك إلى تنمراست، بينما تسمح السلطات لعدد من المحتجزين في مخيم هذه المنطقة بالعودة إلى الشمال الجزائري.
وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات لا تدرس وثائق المهاجرين قبل اعتقالهم ومعرفة أوضاعهم القانونية.
وصرحت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم”، وأكدت أن “حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف”.
غي كملو علينا حنا ناقصين … راهم عاملين عصابة ف بني نصر كيتاجرو ف الهيروين و الكوكايين ونتوما تهلاو فيهم
تشبت غريق بغريق ههههه
cést tres bien mais ils existent des meliers des marocains sans logement sans travail sans papiers sans future alors ils faut pas oubliers ces gents aussi et bien sure mais nitre nous frere africains a besois du l,aide aucun problemen