كنال تطوان / الجريدة – متابعة
يبدو ان الولاية المقبلة ستكون فترة حاسمة في تفعيل المؤسسات الدستورية التي حملها دستور 2011.
فقد كشفت مصادر حكومية عليمة ان 13 مؤسسة دستورية تستعد للخروج في حلتها الجديدة او الإعلان عنها لاول مرة خلال الأسابيع والشهور المقبلة بعد تنصيب هيئاتها العليا من طرف الملك محمد السادس.
ويأتي في مقدمة هاته المؤسسات المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للغات ومجلس المناصفة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ومجلس الاسرة والطفولة والهئية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
iwa haydo intikhabat ila kan mqlik hay3ayn
اسي سمير مزيان تعبر لكن حتى تعرف شنو الدور ديال المؤسسات الدستورية عاد عبر مع راسك بانلي معرفتي والو مبقاتش غي في الانتقاد
mezyane hade idarate rachat mohmd 6