الحموشي يخرج بتوضيحات بخصوص مقتل بائع السمك !

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون أحد رجال الشرطة قد طلب رشوة مرتبطة بقضية محسن فكري، بائع الأسماك بالجملة الذي فارق الحياة، ليل أمس الجمعة، مسحوقا وسط آلة ضغط خاصة بشركة للم النفايات.  .

وذكر بلاغ صادر عن المديرية، أن « مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين قد طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات (Benne-tasseuse) المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة ».

وأضاف المصدر ذاته،  أن « الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت فعلا في إجراء بحث شامل ودقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية .. مشددة على أن الأخبار التي أثارها « التواصل الاجتماعي » تبقى غير صحيحة وتحتاج التصويب تنويرا للرأي العام، وفق « تعبير البلاغ.

« تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك قد نفى، بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطيّ، مفندا بذلك الادعاءات التي تتحدث عن واقعة ارتشاء وهمية »، يقول المصدر كاشفا النتائج الأولية للتحقيق الجاري.

ووفقا للبلاغ، أيضا، فإن « المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة .. على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بهان عادة، مستخدممون أخرون غير  السائق.

المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على دحض ما يروج من لدن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أكدت أن الـBNPJ بصدد إجراء الأبحاث القضائية في هذه النازلة وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث.