كنال تطوان / نون – ي.ش
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، على سبعة أشخاص بـ58 سنة سنة نافذة موزعة عليهم جميعا، وذلك بتهمة الاحتجاز والاغتصاب والاعتداء الجسدي الجماعي على الفتاة القاصر “خديجة السويدي” (17 سنة)، التي لقيت مصرعها، بتاريخ الأحد 31 يوليوز الماضي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توفين الضحية متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة أصيب بها إثر إضرامها النار في جسدها، يومين قبل ذلك بحي إفريقيا بابن جرير، احتجاجا على الأحكام المخففة الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أواخر السنة الماضية، في حق المتهمين باغتصابها جماعيا، والذين تقول والدة الضحية إن بعضهم شرعوا، بعد إخلاء سبيلهم، في تهديدها بنشر فيديوهات صوروها لعملية الاغتصاب الجماعي الذي كانت ضحية له.
Hada monkar
monkarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
حسبنا الله ونعم الوكيل هؤلاء القضاة الدين يستهترون بحقوق المظلوم ويحكمون باقل ما يستحق المجرم رغم جرم وكبر جريمته فل يخافو الله لانه يوم يبعثون ستعرض احكامهم ويقول الله عز وجل جعلتكم في الدنيا لسان الحق ناصرين للمظلومين فكيف بكم تستهترون بهدا الحق ويل لكم ثم ويل لكم من هدا المنبر نطالب القضاة باعادة النظر في قوانين الاغتصاب وتشديد العقوبة لمرتكبيها حتى لا تكن غدا امه او اخته او ابنته فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك وتدكر ايها القاضي انك اقسمت وقسمك سيف على رقبتك فلا تستهتر برقبتك على كلاب مسعورة تستحق الاعدام