https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

عامل المضيق-الفنيدق يرفض تطبيق القانون على عمارات بُنيت خارج القانون بمرتيل

كنال تطوان / عن جريدة المساء

في تحدٍّ صارخ لتوصيات لجنة التعمير الداعية لإيقاف الأشغال فوراً بأوراش البناء التي زارتها وعاينتها لجنة اليقظة التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق وصرحت بعدم مطابقتها للمعايير التقنية والمعمارية المعمول بها، لازالت أشغال البناء مستمرة في المشاريع العقارية المرخص لها بالرخص الانفرادية الموقعة من طرف رئيس بلدية مارتيل السابق حسن العلالي، والتي تمّ إلغاؤها من طرف المحكمة الادارية لعدم قانونيتها.

فقد أجمع عدد من المتضررين من هذه الرخص بجماعة مرتيل، على أنهم ،بكل صراحة، لا يفهمون ما يجري في مدينتهم بهذا الخصوص؛ فإذا كانت جرافات السلطة المحلية لا تتردّد لِلَحظة في هدم منازل السكان البسطاء الذين مُنحت لهم رخص البناء الانفرادية مذيَّلة بتوقيع رئيس المجلس البلدي السابق. فلماذا لا يستجيب عامل الإقليم لشكاياتهم المتكررة بأن يأمر بقيام نفس الجرافات بهدم عمارات بُنيت بنفس الطريقة أي بعد تسلُّم مالكيها لرخص انفرادية من نفس المسؤول الجماعي؟

ما الذي يمنع صراحة، يتساءل فاعلون جمعويون بالمدينة، السلطات المحلية وسلطات عمالة المضيق-الفنيدق من تطبيق القانون على الجميع دون نهج سياسة الكيل بمكيالين، إذا كان القانون فعلاً يسري على جميع المواطنين على حدٍّ سواء؟ أم أن أصحاب العمارات المشيدة خارج القانون لهم من يحميهم ويشجعهم على مواصلة أعمال البناء وكأنّ المدينة فيها “السّيبة” ، حسب تعبيرهم؟

هي أسئلة مشروعة جدا سيما وأنه تمت معاينة، على أرض الواقع، كيف أن أوراش بناء بعينها في حي أحريق بمدينة مارتيل لا تزال تعمل في نشاطها العادي، دون اكتراث للقرارات الصريحة للجن اليقظة بالعمالة والتي توصي بإيقاف أشغال البناء بها فوراً في انتظار استصدار أمرٍ نهائي بهدم ما بُنِي منها. هذا دون نسيان الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط التي تامر بايقاف الأشغال و تعتبر هذه الرخص غير قانونية و ملغية.

عن جريدة المساء

4 رأي حول “عامل المضيق-الفنيدق يرفض تطبيق القانون على عمارات بُنيت خارج القانون بمرتيل”

  1. هل العامل يقرر العامل يقرر في البسطاء اما من فيها الشباكية والحريرة والتمار وشي كعبيت وشي براكة يصنع لهم مخرج حتى ولو سقفوا الأزقة .ما ذا يجري في كورنيش مرتيل من خرق سافر لصورة الشارع العام

    رد
  2. بما أنه لم تعد الشكاوي، و لا الإحتجاجات تؤتي أكلها أمام من أصبح لهم اليد الطولى في كل شيء، والحق في أن يمتلكوا ما يشاؤون ،و يشردوا من يشاؤون من أبناء هذا الشعب..يبقى من حق المتضررين أن يخلعوا عنهم رداء السلبية الذي ألبسوه منذ أمد بعيد،وأن يلجأوا إلى ما يروناه مناسبا للوقوف في وجه أصحاب لكل هذه التجاوزات …

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.