كنال تطوان / الكاتب : سعيد الوزاني
كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان عن كون بعض الموظفين بمركز الطب الحركي التابع للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة العمومية لم يلتحقوا بمقر عملهم منذ ترسيمهم في يونيو من هذه السنة ، ويتوصل هؤلاء بإنتظام برواتبهم الشهرية .
وكشفت الجمعية ذاتها نقلا عن المعنيين بالأمر ،أن عدم إلتحاقهم بالعمل يعود لكونهم لايريدون أن يكونوا مجرد مرؤوسين.
عدم إلتحاق الأشباح بمقر عملهم أدى إلى تعطل مصالح المرضى ، لكون مركز الطب الحركي من المراكز الحساسة التي يتطلب الحصول على موعد مسبق منها قد يطول لأشهر قصد الإستشفاء، وهو ما جعل العديد من المرضى يلجؤون للقطاع الخاص قصد العلاج .
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، أشارت أن إدارة المستشفى المدني بسانية الرمل لم تتمكن من ضبط مجموعة من الإختلالات التي يعرفها هذا الفضاء العمومي.
الكاتب : سعيد الوزاني
هذا الموضوع من جهتي ان يؤخذ بعين الاعتبار،
بالله عليكم صحة المواطن حتى هي اصبحت بيع وشراء.هده المستشفيات من المسؤل عنها الدولة او
الاشباح،على ملكنا ان يتخذ القرارات في الوزارة الصحة،لا يعقل أن الدولة تنفق الملاير في المستشفيات ولا توجد ادنى شروط السلامة والمراقبة
لكل مستشفى التراب الوطني.لمادا هده الخروقات واللاختلاات والاختلاسات، عوض ما تكون اشباح
يكون مراقبين مخفين بكاميرات صغيرة تم سترون
الفرق الكبير بين الطبيب والطب لا علاقة نحترم المريض ولاشي…..!؟ الى المادة الفلوس الاداء مسبقاً الرشوة المحسوبية الفرمرات ينظرون الى الجب الله يحفظ ويستر ما بقاتش الثقة والنية والعمل من القلب……….. الخ
هناك موظفين أشباح في كل القطاعات من بينها وجود موظفين ومستخدمين أشباح بشركة امانديس يتقاضون رواتبهم مند سنين ومنهم يقطن خارج تراب تطوان توجد فقط لإدارة سوى ملفات عملهم وتحويلات أجورهم يجب إيقاف هدا النزيف الدي أهلك جيب المواطن ..