تطوان .. اشتعال الحرب بين “الطاكسيات” و”الباشا” !

كنال تطوان /أنباء المغرب

أصدر قطاع سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بتطوان بتاريخ 14 غشت 2015 بيانا ناريا ضد باشا تطوان، يشرح فيها أسباب خوضه لمعركته الاحتجاجية عبر نشر مجموعة من الملصقات التي تندد بسلوكيات باشا تطوان.

ولقد أكد هذا البيان أن باشا تطوان أمعن في تعنته وتعطيله للغة الحوار، وانفراده باتخاذ القرارات، مما تضيع معه حقوق الغير بسبب عدم تبنيه للنهج التشاركي الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو له.

ولقد لخص البيان المذكور مشاكل القطاع والتي لم يسع الباشا إلى حلها فيما يلي:

ـ إصدار قرار عاملي ينظم سيارة الأجرة الوافدة استنادا للظهير الشريف المنظم للنقل لسنة 1963.

ـ ضبط عملية توزيع رخص الثقة وفق حاجة المدينة، وعدم إغراق القطاع كما هو الحال الآن، برخص بدون معايير أو ضوابط، نجم عنه تلبس مجموعة منهم بترويج المخدرات القوية.

ـ مطالبة لجنة العقوبات بالشفافية والمصداقية والمساواة بين الهيئات النقابية، ومتابعة تنفيذ أحكامها أو قراراتها، لأن المعاقبين يعملون  بصفة عادية في غياب المراقبة والزجر، كما تطرح علامات استفهام كبيرة لشبه انعدام وجود الصنف الثاني من ضمن لائحة المعاقبين منذ بدء عملها.

ـ تضاعفت في ظل تدبير الباشا وتيرة احتلال الملك العام خصوصا في شارع الجزائر وشارع محمد الخامس بجانب الكنيسة وبالجانب المقابل له، وشطر من شارع 20 غشت، وما ينجم عنه من تسبب في العرقلة الدائمة تقض مضجع المهنيين والسابلة على الرصيف المحتل.

ـ امتهان واحتقار الباشا لممثلي القطاع، أعضاء المكاتب النقابية المتواصلة معه من أجل حل مشاكل القطاع والمهنيين.

افتقار لجنة السير والجولان للخبرة والكفاءة، مما جعلها تتخبط وتصدر قرارات كان لها وقع سيء على السير في المدينة، كما تطرح علامات استفهام كبيرة حول سحب علامات المنع في بعض الأماكن حيث بعض المشاريع التي تعود لأصحابها الأثرياء.

ولقد أكد البيان في الختام أن الاتحاد الوطني لن تخور له عزيمة ولن تكل له يد في المطالبة بحقوقه التي يكفلها الدستور، ولن يثنيه كذلك أسلوب الترهيب الذي سلكه الباشا بإيفاده مفوضا قضائيا عن طريق المحكمة الابتدائية لثني السائقين عن الاستمرار في احتجاجهم عليه عبر الملصقات.