سبع سنوات في حق مغتصب ثلاثة أشقاء قاصرين بمارتيل

كنال تطوان / الشمال بريس 

بعد أربعة أشهر من الجلسات، بتت، أخيرا، الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، في واحدة من أشهر ملفات الاغتصاب وهتك العرض التي شهدتها المناطق الشمالية في السنوات الأخيرة، وقضت بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم باغتصاب ثلاثة أطفال أشقاء بمدينة مارتيل.

واعتبرت هيئة دفاع الضحايا، أن الحكم المنطوق به ابتدائيا من قبل استئنافية التطوان، قضى بأدنى عقوبة ينص عليها فصل المتابعة الزجرية، وجاء مخففا لحد كبير مقارنة بجسامة الجرم المرتكب، مبرزة أن الأمر لا يتعلق فقط بطفل واحد بل بثلاثة أطفال، وقد أتبثت الشواهد طبية أن الضحايا تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة من قبل الجاني، الذي غرر بهم ومارس عليهم الجنس بطريقة بشعة.

كما أعربت اسرة الضحايا، عن استغرابها من الحكم واعتبرته مخففا و يجب تصحيحة، مؤكدة أنها ستلجأ للمرحلة الثانية من التقاضي للمطالبة برفع العقوبة إلى أقصاها، كي يكون الجاني عبرة لغيره من للمتربصين بالطفولة البريئة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تقدمت والدة الأطفال الثلاثة القاطنين بحي “الشبار”، أكبرهم سنا يبلغ 12 سنة، ضد المتهم المتزوج ودون أبناء، بشكاية إلى مفوضية شرطة مرتيل تتهم فيها المعني بالأمر بالضلوع، في اعتداءات جنسية متكررة على أطفالها والتسبب لهم في التهابات، وعززت شكايتها بشهادات طبية وتصريحات الأطفال وقرائن أخرى من شأنها أن تؤكد الاتهامات الموجهة إلى المشتبة فيه الذي يعمل بائعا للسمك.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بعد توصلها بالشكاية توجهت إلى بيت المتهم، وقد جرى اعتقاله في نفس اليوم، وأحيل على التحقيق، وقد حاول أن ينفي الأمر ويؤكد أن لا علاقة تربطهم بالأطفال وهو رجل متزوج، إلا أن الأطفال تعرفوا عليه وأكدوا أنه مارس الجنس عليهم لعدة مرات، وهو ما أكدته الشواهد الطبية المدلى بها، وكدا شهادة بعض الشهود الذين أكدوا رؤيتهم للجاني صحبة الأطفال.