كنال تطوان / كشك – شبل عبد الإله
وجه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب محمد أقديم انتقادات واسعة لـ”مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، الذي جاءت به الحكومة، بإقصائه لفئة المحامين من نظام التأمين الإجباري.
وقال أقديم اليوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول “التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين.. استثمار لأجل المستقبل”، إن “المادة الثالثة من مشروع القانون تقصي 16 ألف محامي في المملكة من الاستفادة من هذا التأمين”، مضيفا أنها “مادة غير صالحة”.
ودعا النقيب أقديم النواب والمستشارين البرلمانيين الذين سيشرعون في مناقشة المشروع والمصادقة عليه، إلى التراجع عن هذه المادة إذا ما كانت نيتهم استفادة باقي الشرائح من النأمين، مشددا على وجوب الاستماع إليهم كطرف معني عوض النظر للموضوع من البرج العاجي.
هذا وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور على أنه “يخضع لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأميم الإجباري الأساسي عن المرض المهنيون، العمال المستقلون، الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وتحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي”.