كنال تطوان / الأحداث – أوسي موح لحسن
بعد أن احتج في السابق في لقاءات صحافية على ما يسميه «قرصنة» الحكومة مقترح حزبه باحداث هيئة قضايا الدولة، وجه الفريق الاشتراكي الذي يرأسه إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي رسالة شديدة اللهجة الى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يحتج فيها على اقبار الحكومة لمجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها فريقه وخاصة مقترح قانون يقضي باحداث هيئة قضايا الدولة.
الرسالة التي توصل بها رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، توضح أن الفريق الاشتراكي تقدم بعدد من مقترحات القوانين الهادفة الى اغناء المنظومة التشريعية ببلادنا والمساهمة البناءة في ارساء دعائم دولة المؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات المحاربة الفعالة للفساد»، وذكرت الرسالة على سبيل المثال مقترح القانون الذي تقدم به بشأن احداث هيئة قضايا الدولة بصفة خاصة وأقبرته الحكومة رغم أهميته.
واستنكر الفريق أن لا تلقى مقترحاته عكس مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية عناية وأهمية ومناقشتها ودراستها والتصويت عليها، وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي إساءة في تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور الذي ينص على أنه يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
ونبه الفريق أن مسطرة وآجال النظر في النصوص الشتريعية المعروضة على اللجان النيابية المختصة وخاصة المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب أوجبت على هذه اللجان ضرورة النظر في ماهو معروض عليها من نصوص، كانت على شكل مشاريع أو مقترحات، داخل أجل أقصاه ستون يوما، كما أوجبت على رؤساء اللجان النيابة في حالة انصرام هذا الأجل دون النظر في النصوص المعروضة عليها، رفع تقرير الى مكتب المجلس الذي يحدد آجل جديد بناءا على اقتراح من السادة رؤساء اللجان النيابية، دون أن يتعدى هذا الأجل الجديد ثلاثين يوما.
وفي حالة انصرامه يتعين عرض الأمر على ندوة الرؤساء التي يجب أن تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب ويتم عرضها في جلسة عامة للبث في موضوع النص المعروض ومآله. لكن رسالة الفريق أشارت أنه من خلال تتبع مآلات مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يتضح أن جلها لم يتم النظر فيها رغم مرور الآجال المنصوص عليها في المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقدم الفريق مثالا على ذلك، مقترح قانون تقدم به بتاريخ 18 شتنبر 2012 يقضي باحداث هيئة قضايا الدولة الذي تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 أكتوبر 2012 إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تتم مناقشته ولا التصويت عليه.
الفريق الاشتراكي طالب الطالبي العلمي رئيس المجلس باتخاد التدابير القانونية الكفيلة باحترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، واحتج على «محاباة» الحكومة لمقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية على حساب مقترحات القوانين المقدمة من قبل الفريق الاشتراكي والتي قال إنها تعمل عبر أغلبيتها النيابية على عرقلتها وتجميدها وجعلها مجرد حبر على ورق.
أوسي موح لحسن