كنال تطوان / الكاتب : رمضان مصباح الإدريسي
ممارسة العنف، تدريب عليه:
بعد المجزرة التشريعية التي جعلت الحكومة تنتج مراسيم تكوينية انقلابية؛ خارج الأوراش والمؤسسات المتعارف عليها ،في الأنظمة الديمقراطية ؛ اختارت أن تتعقب الضحايا ، مرة أخرى خارج مراكز التكوين ، لتخضعهم لتكوين خارج عن المألوف ؛لعله الهدف المخطط له –بمكر كبير – منذ البداية.
أن تمارس الدولة العنف المشروع لا يتضمن فقط الردع والتخويف ،بل شحن الضحايا ببطاريات العنف الرسمي، ليصبحوا بدورهم عنيفين ،ومؤهلين للتصعيد،صابرين مجالدين. من هنا تحريم الديمقراطيات الراسخة ،للعنف في حق المواطنين ،وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ؛وان اضطُرت إليه ،تمارسه مكرهة ،وبمقدار.
ولنا أمثلة في محيطنا العربي الملتهب ،والمدمر ؛والذي غدا فيه حتى الصغار على دراية تقنية عسكرية بالقنابل ،المقنبلات،مضادات الدبابات،راجمات الصواريخ .هذا إذا لم يمارسوا لعبهم البريء ببعض هذا “المتاع” ؛استعدادا لرشد عسكري قتالي لا يبقي ولا يذر.
لم يكن رجل الأمن – ولو شرطي مرور- في ديكتاتوريات الشرق العربي، يقبل من المواطن ،وهو يحدثه،بغير : يا سيدي ،يا ريِّس،يا باشا…..وبفضل كل برامج الغطرسة و التنكيل ،والتي نُزِّلت ،على مدى عشرات السنين ، دروسا نظرية وعملية ،في غاية الفعالية ،تمكن هذا المواطن الذي هرم في الذل، من الاقتصاص من الدولة المستبدة؛حتى وهو يعرف أن خرابه في خرابها.
من ينقذ اليوم هذه الدول من مواطنيها ،وهؤلاء المواطنين من دولهم ؟ الكل قاتل ومقتول.
نحمد الله أن القانون في المغرب يُلزم بالتحية ،يؤديها رجلُ الأمن ،المرتدي لزي الدولة ،للمواطن ،قبل مفاتحته بكلام رسمي،في الطريق.
ونحمد الله أن شرطتنا في خدمة المواطنين ؛وقد ارتقت بعض فروعها لتواجه أعتى أشكال الإرهاب ؛ضمن حرب دولية يحتل فيها المغرب –بفضل يقظة أجهزته المختصة– مكانة متميزة.
إذا كان هذا هكذا ،فمن يسعى اليوم لتخريب هذه العلاقة الصحية ،بين المواطنين والدولة؟
من يستثمر- بكيفية عكسية – في العنف الرسمي المشروع ؛يمتطيه لتحقيق غايات وأغراض وأهداف سياسية ،مُداهِمة بليل بهيم، يخفي الوجوه و الأظافر؟
من قرر أن يُكَون أستاذات و أساتذة الغد على تدبير العنف خارج المؤسسات ؛وهم الذين ينتظر منهم الوطن تدبير البرامج التعليمية ،وتربية أبنائه داخل الفصول الدراسية؟
الحكومة غير مسؤولة:
هكذا يقولها وزراء ،دون أن يَرِف لهم جفن ،ويعترفون أن العنف الرسمي كَشَّر فعلا عن أنيابه .ويضيفون أنهم وصلوا إلى هذه الخلاصة ،من خلال اجتماعهم ،كأمناء أحزاب ،وليس كحكومة .
لقد أذهلني هذا الإبداع السياسي الذي تصر الحكومة – مرة أخرى – على تربية المواطن عليه.
على الأقل في سنوات الرصاص كانت الحكومات شجاعة ،تسمي الأشياء بمسمياتها ،وتنسب المولود لأبيه . قمع إدريس البصري ما سماه هو “ثورة الكوميرا” ،دون أن يسعى لتبرئة أجهزته.
اليوم يتم تدريب المواطن على أن ينسب المَنشَطَ للحكومة والمَكْرَه للأشباح. أنى سرت ،وجادلت ،لن تحصل إلا على هذه الإجابة:
الحكومة ،الإسلامي شقها الأيمن، جادة ونظيفة لكن….
هذه اللاكن غدت بدورها ريعا انتخابيا ، يضاف إلى الريع الديني الأصلي .
بعد دروس التربية على تدبير العنف،والتعود على رائحة الدم، التي استفاد منها أساتذة الغد ؛ونسبها وزراء إلى جهة مجهولة ؛بدل التحلي بالشجاعة ،والاعتراف بالمسؤولية ،يغدو رئيس الحكومة أمام مسؤولية ثقيلة؛إن لم تُطِح به فستعيده الانتخابات التشريعية القادمة رئيسا ،مرة أخرى ، و منتصب القامة يمشي.
ثقل المسؤولية نابع من الاعتراف بأن جهة ما تكيد ،ليس للحكومة فقط ،بل للوطن.جهة لا تهمها الحقوق ،بل التدريب على المطالبة بها –وبأكثر منها – بعنف.
إذا استقام وجود مثل هذا الكيد الخبيث ؛فأوجب الواجبات – حتى قبل الصلاة – دفع الخطر المداهم للوطن ،وبلغة الشرع التي يدعيها البعض لنفسه ،دفع المفسدة الكبرى. كيف يقول رئيس الحكومة بوجود مفسدة كبرى – في الدولة – ويعود إلى فراشه ليلا لينام ملء جفونه؟
هل ينتظر أن يهاتفه جلالة الملك ،فجرا، ليتصدى لكل هذا الخطر؟
لا يهم المواطنين من هم الأشباح ،وكيف يمكرون- وحتى كيف يُشبِّحُون – ؛فهذا اختصاص الرُّقْية ،وقضاة “بويا اعمر”؛وإنما يهمهم كيف تتصدى لهم حكومة انتخبوها ،وتعاقدت معهم على برنامج، ليس من فقراته تفسير العجز بقوى غيبية.إن الفساد والظلم لا يحاربان بالعفو وخطاب المظلومية.
لا أخطر، في نوازل الطلبة الأساتذة، من الشق الأمني ؛حينما يزعم وزراء ألا علم لهم بخروجه عن المسموح به، في ممارسة العنف المشروع ؛وتحويله إلى دروس تطبيقية في زرع الكراهية ،وفتنة الأسر وكل المواطنين.
إذا لم تكن الحكومة هي التي ارتكبت مجزرة انزكان،وغيرها ،فمن يكون الفاعل ؟ لا يُقبل منكم تحميل المسؤولية لوزير الداخلية ،إلا كعضو في الحكومة.
إذا كنتم تقرون بأنه مارس العنف خارج قرارات الحكومة ،فأنتم السباقون إلى الخروج عن مؤسسات الدولة؛ لأنكم تخرقون الدستور بتصريحاتكم، وتخرقونه بالسكوت عن الخوارج إن وجدوا فعلا.
وأنتم الخوارج لأنكم عقدتم اجتماعا،كأمناء أحزاب،للبث في ملفات تخص الحكومة ،وأنتم الحكومة.
خلاصة:
لم يعد أمامنا إلا أن نفسر ما يجري في الشارع ،اليوم، بكونه يتجاوز التصدي لمطالب مشروعة للطلبة الأساتذة والممرضين والمتقاعدين ،إلى المغامرة الحزبية بخلق ظرف انتخابي تبيض فيه وجوه وتسود أخرى. ظرف انتخابي يستثمر في فتنة المواطنين ،أمنيا واقتصاديا، من أجل
تطويعهم لخدمة مصالح الكائنات الانتخابية ،حتى وهم يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة.
إن الجهات التي جربت ركوب الشارع الأغبر للوصول إلى البساط الأحمر ،تسعى لإعادة إنتاج الزوابع واللوامع.
لكن حذار من الصيد بالضرغام ..
ورفقا رفقا بالقوارير..
شكرا الاستاذ رمضان على هذا الموضوع ممتاز ورائع جدا.