بعد أن ارتفعت أسعار النفط عالميا بنسبة 3 في المائة خلال هذا الأسبوع، بحسب خبراء نفطيين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي أعقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية، فإنه من المحتمل أن يشهد سعر المحروقات بالمغرب ارتفاعا بالنسبة نفسها أو أقل، خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر المقبل (أي أن نسبة الارتفاع ستتراوح ما بين 40 و 30 سنتيما)، لكن بالنسبة إلى الأسبوع المقبل، فلن تكون هناك تغييرات كبيرة على أسعار البنزين والغازوال في محطات الوقود، لأن مشتريات شركات التوزيع كانت قبل أن تعرف أسعار البترول ارتفاعا في السوق العالمية، هكذا لخص أحد مهنيي القطاع، فضل عدم ذكر اسمه، ما يمكن أن يقع في محطات الوقود خلال فاتح دجنبر المقبل، هو أن القطاع سيتحرر بصفة نهائية من تدخل الحكومة، مشددا على أن الأسعار في المجمل ستكون متقاربة جدا، لأنه ليس في مصلحة الموزعين والشركات أن يكون هناك فارق كبير في الأسعار بين محطات الوقود، كما هو الحال في عدة منتجات موجودة بالسوق.
من جانبه، اعتبر سعيد البغدادي، المدير العام لشركة «أفريقيا» للمحروقات، أن الأسعار لن يطرأ عليها تغييرات كبيرة، وسيظل ثمن بيع المحروقات في المغرب مرتبطا كما كان بالسوق العالمية، مع تغيير في الفارق الذي كانت تؤديه الدولة في إطار دعم صندوق المقاصة، وبالتالي عندما يرتفع الثمن في السوق العالمية، فبشكل مباشر سيرتفع في المغرب، والعكس صحيح.. مؤكدا أننا سنعيش التأثيرات نفسها المرتبطة بصعود وهبوط الثمن في السوق العالمية، مشيرا أن على المستهلك المغربي استيعاب أن الدولة قررت، منذ ما يزيد عن سنة، اعتماد منطق السوق الحرة في علاقتها بالمحروقات، وتم الانتقال الآن من مسؤولية الدولة على المحروقات إلى السوق الحرة، حيث اتخذ هذا القرار بعدما حذفت الدولة دعمها لهذه المواد من صندوق المقاصة، وبالتالي فالذي سيقرر ثمن البيع هي السوق، لتظل العملية حرة بعيدا عن وزارة الطاقة، التي كانت تصدر دوريات حول تسعيرات المحروقات، مع التنبيه إلى أن المنافسة بعد التحرير ستكون في هامش ضعيف، لأن ثمن المحروقات النهائي يتم الاعتماد فيه، أساسا، على ثمن المنتج البترولي العالمي، والضرائب المفروضة على المنتج، وهوامش الربح بالنسبة إلى الموزعين.
أوضح البغدادي أن الأساس في العملية هو أن ثمن المحروقات في المغرب سيكون تابعا للسوق العالمية، وبالتالي فأي زيادة مرتقبة عالميا ستنعكس على السوق المغربية، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع دول العالم التي قامت بتحرير الأثمان. ومادمنا دولة مستوردة للمحروقات، ومرتبطين بالسوق الخارجية، فإن أي زيادة محتملة في البترول ستعيدنا إلى الأثمان نفسها التي كانت قبل سنوات من الآن، مشيرا أن تحرير المحروقات سيجعل أربعة متدخلين يقررون في الأثمان: المستهلك بصفة أولى، لأنه ستكون له حرية الاختيار، وسيقارن بين المنافسين، وسيقتني من المحل الذي يناسبه. ثانيا، تكلفة شراء المحروقات عالميا. ثالثا أصحاب المحطات، وأخيرا المنافسين، لأننا في سوق سيتحكم فيها العرض والطلب، فالأسعار لن تكون موحدة، وسيكون هناك اختلاف بين المحطات، ولكن هذا الاختلاف لن يكون كبيرا، بل بجزئيات وسنتيمات فقط.
وتمنى المسؤول نفسه أن تظل الأسعار منخفضة على الصعيد العالمي، لأنها ترتبط بمعطيات جيوسياسية، وبأمور متعلقة بالاستقرار في العالم، وبالتالي هي مسائل لا يد لنا فيها، لكنها تؤثر علينا، يقول البغدادي، لكن في حالة ارتفاع الأسعار، على المستهلك أن يستوعب أنه لابد أن تتأثر السوق المغربية، إذاك علينا أن ننتهج اقتصاد الطاقة.