تطوان تشهد حركة سياسية غير مسبوقة بتطوان … من المستفيد ؟؟

كنال تطوان / الكاتب : سعيد المهيني

يعرف الحقل السياسي بتطوان والنواحي تسيبا وبالأحرى تخبطا غير مسبوق ، حيث ان عملية الترحال او العودة هي عنوان المرحلة . فبعد الحراك السياسي الذي عرفه المغرب وبعد الانتقادات القوية التي وجهت لبعض رموز الفساد السياسي ، كان من نتائجها فرار عدد كبير من المستشارين الجماعيين الى احزاب اخرى .

وقد كان جليا للعيان ان هؤلاء التحقوا بتلك الاحزاب قصد ايجاد مظلة سياسية قوية تحميهم وتقيهم من اية رياح محاسبة مفاجئة قد تحدث . لكن الرياح تأتي بما لا تشتهيه سفنهم ، فبعد الترحال المشكوك في مصداقيته ، وجد اصحاب الحال انفسهم في وضع لا يحسدون عليه، وان مستقبلهم السياسي غير مضمون، فسرعان ما نزعوا مهرولين من جديد وعادوا الى دكاكينهم السابقة .

فعاد المنسحبون الى احزابهم بعد قضائهم عطلة استجمام بأحزاب اخرى ضاربين عرض الحائط كل التجربة والاخلاق الحزبية التي اكتسبوها من الحزب الام ..

فما اشبه اليوم بالأمس نراهم اليوم يعودون من جديد يقفزون من حزب الوردة ليدخلوا الجرار دون خجل وهناك من يقفز من الجرار الى الحمامة وهكذا دواليك ، دون ان يندى فيهم جبين ، ودون ان يتجرأ احد ويضعهم في الميزان الحقيقي للمحاسبة .

انه التسيب والاستهتار السياسي بحق ، وقد سبق لبعض الصحف ان تناولت مسالة الانسحاب من حزب والالتحاق باخر واعتبرت في حينها ان هده العملية تتحكم فيها مصالح شخصية ضيقة، ولا مجال للحديث عن مصلحة المدينة ، لان مسار الاحداث اثبت صحة تلك القراءة ، وقد تعالت الاصوات أنذاك تحدر من هؤلاء .

تطوان لم تشكل الاستثناء، حيث التحق بشكل شبه جماعي اعضاء من مكتب حزب العهد بحزب الاحرار والمستقلين بحزب الاستقلال الوجهة المفضلة لديهم حزب الحمامة واتحاديين فضلوا حزب الجرار على أي حزب، أما “تباتو” حسب بعض المصادر فهو في طريقه الى الجرار الدي قضى فترة نقاهة بحزب الوردة ، والاستثناء الحقيقي نجده في سلوكيات شخصية الامين بوخبزة رغم صراعه المعلن مع ايد عمر فقد قبل بتاثيث لائحة العدالة والتنمية والاحتفاظ بالرتبة الرابعة .

انه المشهد السياسي المغربي بامتياز فكيف يسمح بحدوث مثل هده المهزلة ؟؟ دون مراقبة او محاسبة ؟؟

وادا كان من بين النقط الايجابية في الدستور التنصيص على منع الترحال السياسي وفرض عقوبات على ممارسيه، تلك الممارسات المدلة التي طبعت مشهدنا السياسي وافرغته من مصداقيته ، وقد كانت مدعومة انداك من طرف وزارة الداخلية ، فان الوضع الحالي بعد الدستور 2011 لا بد ان يتغير جدريا وعلى القيادات الحزبية ان تراجع حساباتها الانتخابوية وسياسة التوسع القاعدي الاعمى وقبول كل من هب ودب على ارض السياسة في صفوفها .

الكاتب : سعيد المهيني