كنال تطوان / اليوم24 – متابعة
أعدت الحكومة مشروع قانون صارم ضد الاتجار في البشر، يتوعد بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة. المشروع خصص العقوبات الصارمة للحالات التي ترتكب فيها الجريمة في إطار عابر للحدود، أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
المشروع حدد مفهوم الاتجار في البشر في كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
وتوعد المشروع المتاجرين بالبشر بالسجن لمدة 15 سنة وأداء ذعيرة مالية تناهز 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة و100 مليون سنتيم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان مرتكب الاتجار موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
هل من يكتري منزلا او شقة لاجنبي يدخل في تورط المواطن في مثل هذه الجريمة؟؟؟؟