https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

اضراب وطني لقطاع العدل بمحاكم طنجة ـ تطوان

كنال تطوان / الشمال بريس 

سادت محاكم جهة طنجة ـ تطوان، يوم أمس، حالة من الارتباك الواضح، نتيجة قرار كتاب الضبط بتعليق العمل ومقاطعة كل الجلسات، بما فيها الاستعجالية، إعرابا منهم عن عدم رضاهم على الأوضاع التي آلت إليها منظومة العدالة بالمغرب، وتخوفهم من الأخطار المحدقة بحقوق الإنسان وحرياته، وكذا بحقوق الدفاع وبالمكتسبات المهنية في مشاريع القوانين المعروضة.

وبلغت نسبة نجاح الإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، 96 في المائة بكل من طنجة والقصر والكبير، و95 في المائة بتطوان، فيما بلغت نسبة النجاح بأصيلة 75 في المائة.

وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قررت خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015، بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية، وذلك من أجل المطالبة بتنظيم المباراة المھنیة لإدماج كافة حاملي الشهادات، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشھادات العلمیة والأدبیة، والمتصرفین والإعلامیین والتقنیین.

يذكر، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان قد قال أن وزارته ستتعامل بـ “الحزم والصرامة اللازمين بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات”، في تعقيبه على قرار الإضراب الذي سينظمه كتاب الضبط المنظوين تحت لواء للنقابة الديمقراطية للعدل.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.