https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

المنتدى الجهوي للتقييم بتطوان

تحت شعار ”الحكامة والمسؤوليات المحلية , المساءلة العمومية والتقييم ” انطلقت مساء يوم الجمعة 23 يناير 2015 بكلية العلوم بتطوان ,فعاليات المنتدى الجهوي السادس الذي نظمته الجمعية المغربية للتقييم وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وجمعية التنمية المحلية المتوسطية  بتمويل من الاتحاد الأوربي وقد شارك في هذا اللقاء كل من رئيس جامعة عبد الملك السعدي ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان وممثلي الجمعية المغربية للتقييم و جمعية التنمية المحلية المتوسطية وممثلة الوكالة الكتلانية للتعاون والتنمية وممثلي جمعية الحمامة البيضاء , وثلة من الأساتذة الجامعيين والمفكرين وهيأت المجتمع المدني وطلبة جامعيين .

وقد تطرق هذا المنتدى الى محورين رئيسيين ,الأول  بعنوان ”الحكامة والمحاسبة والتقييم في الجهة بالمغرب”والمحور الثاني حول ”الحكامة والمسؤولياتوقد المحلية,المساءلة العمومية والتقييم”.

وقد شكر في البداية السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي جمعية التقييم على اختيار مدينة تطوان لهذا الملتقى الثقافي العلمي الذي يبرهن على رغبة صادقة لترسيخ ثقافة التقييم وأن مثل هذه المنتديات تكتسي أهمية خاصة في تقرير دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني من أجل تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية وتدعيم قدرات المجتمع المدني ليصبح كشريك أساسي في التنمية المحلية والجهوية , لذا أكد على ضرورة إيجاد آليات وطنية تعنى بالسياسات العمومية وترتكز على التعاقد الاجتماعي لتتبع خطوات الفاعلين والمتدخلين في السياسات العومية لتعزيز الديقراطية .

وفي معرض تدخله, وبعد شكره للحضور الأكاديمي , أكد السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان على دعم هذا الورش التشاركي التقييمي وشكر جامعة عبد المالك السعدي لاحتضان هذا الورش و انفتاحها على صنع مثل هذه المبادرات خصوصا وأن موضوع المنتدى يتناسب مع السياق الحالي الذي تشهده البلاد , كما أشار أن الحكامة والمسؤولية المحلية لايمكن ان تستقيم إلا من خلال وضع آليات التقييم والمساءلة بالمفهوم الإيجابي لترشيده وتثمينه وتصحيح ما يمكن تصحيحه , مضيفا أن الجماعة الحضرية من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها لايمكن أن تستجيب لكل المعايير, ضرورة وجود هفوات , وأن عدم المحاسبة تؤدي إلى تراكمات سلبية في غياب الترشيد والتقييم والمساءلة , وأن دستور 2011 ينص على المحاسبة وكذا الميثاق الجماعي يلزم الجماعات المحلية العمل بالمخططات ,كما أشار أن التقيي   لايجب أن يكون كمي ورقمي بل تقييمه بالكيف وبأدوات وآليات علمية للتتبع والفحص بعدها انتقل المنتدى للدراسة في ورشة جمعت فعاليات ساهمت في عملية التفييم.

ف.ب

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.