كنال تطوان / يومية المساء – محمد أحداد
كشفت مصادر مطلعة لـ«المساء» أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية محمد حصاد بزعماء أحزب المعارضة الأربعة تركز حول الإعداد للقوانين الانتخابية المقبلة. المصادر نفسها أكدت أن كلا من شباط وبكوري ولشكر والأبيض احتجوا بقوة على تعامل الحكومة مع مقترحات المعارضة فيما يخص الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة مؤكدين أن الانسحاب من لجنة الداخلية مؤخرا كان ضروريا، موضحة أن أحزب المعارضة شددت على ضرورة طرح مشروعها المتعلق بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات «وأمامكم التجربة التونسية التي أثبتت نجاعتها». وبينما أخبر وزير الداخلية الزعماء الأربعة أنه سينظر في طلبات المعارضة خلال يومين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أكد زعماء المعارضة على أنهم يودون تقديم مشروع هيئة مستقلة لتدبير الانتخابات، وهو المطلب الذي كان ينادي به حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى شن قادة أحزاب المعارضة هجوما عنيفا على بنكيران في ندوة صحافية نظمت مساء أول أمس الثلاثاء قبيل ساعة فقط من اللقاء الذي جمعها بوزير الداخلية. في هذا الصدد، هاجم حميد شباط بعنف عبد الإله بنكيران، مطالبا إياه بـ«الاستقالة الفورية، وهي البشرى السارة التي ينتظرها المغاربة». وقال بهذا الصدد إن «مؤشرات حقوق الإنسان بما فيها الحق في الشغل تراجعت بشكل خطير في عهد الحكومة الحالية، ولا أدل على ذلك من الاعتقالات التي شملت داعين إلى الإضراب في أقاليم المملكة»، وهي مسائل صبيانية ومخزية «لم تحدث في أي حكومة»، يضيف شباط.
كما شن شباط هجوما عنيفا على نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قائلا إن «نبيل بنعبد الله يقدم نفسه دائما وسيطا لحل كل المشاكل التي تتخبط فيها الحكومة، سواء في علاقتها بالأحزاب أو في علاقتها بالنقابات، ففي الفترة التي كنا نستعد فيها للانسحاب من الحكومة، سمعنا أنه يقود وساطة لرأب الصدع، وأنا لم أجلس معه يوما ولم أتفاوض معه على شيء».
وواصل شباط هجومه على الحكومة، مشيرا إلى أن وزارة العدل خلال الانتخابات الجماعية المقبلة «ستلعب دورا خطيرا في فبركة الملفات وتكريس مبدأ الانتقائية في إحالة الملفات على القضاء، وآخر هذه الملفات اعتقال مغن للراب بسبب النشيد الوطني».
في نفس السياق، هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حكومة بنكيران، واصفا ما يحدث بـ«الإسفاف العددي الذي ترسخه الأغلبية». وواصل لشكر هجومه بالقول إن «ما يقع في البرلمان لم يحدث حتى في سنوات الرصاص، وبعد أن نجتمع بوزير الداخلية سيكون لكل حادث حديث». وحول انسحاب فرق الأغلبية من لجنة الداخلية التي كانت تناقش القوانين الانتخابية، أكد لشكر أن هذه الخطوة» تمثل إشارة قوية بأنه بإمكاننا أن ننسحب من كل اللجان ونترك الأغلبية تفعل ما تشاء لوحدها». وتوعد الحكومة بمقاطعة أي عملية سياسية تحاول الأغلبية الهيمنة عليها، وأعرب عن استعداد المعارضة للتصعيد إلى أقصى حد.
من جهة أخرى، أكد مصطفى بكوري أن التنسيق بين الأحزاب الأربعة تشكل «عملية ترصيص الصفوف كي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشكل كامل»، موضحا أن «الحكومة تحتقر ذكاء المغاربة، ولم يعد قائما في البلدان الديمقراطية ثنائية الأغلبية والمعارضة بالمنطق العددي». وعن إمكانية المطالبة بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قال: «نحن لن نزكي قوانين انتخابية لم تنضج بعد، ولن نوافق على منتوج بئيس لا يخدم الديمقراطية، أما المبدأ الأول الذي نتعامل به فهو التطبيع الديمقراطي مع المؤسسات وإذا لم تتوفر الضمانات الأساسية سننسق مع الأحزاب الأخرى للمطالبة بهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات».