كنال تطوان / يومية المساء- الكاتب : أحمد امشكح
من غرائب حكومة عبد الإله بنكيران أن القرارات الكبرى، التي يفترض أن تصدر عنها والتي تعني شؤون البلاد والعباد، لا تأتينا عن طريق وسائل الإعلام، بعد أن اختار رئيس الحكومة الهروب عنها لكي يستعيد نفس النهج الذي سبق أن نهجه سابقوه من وزرائنا الأولين، ولا على لسان ناطقها الرسمي، وإنما تأتينا من خلف أسوار اجتماعات شبيبة العدالة والتنمية أو حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لـ«البيجيدي»، أو من بقية «فروع» الحزب الإسلامي هنا وهناك.
آخر ما صدر عن بنكيران هو أنه كرر، أمام مسؤولي مكتبه التنفيذي، حكاية إصراره على تنزيل قانون إصلاح صناديق التقاعد على الشكل الذي يراه هو، ناسيا أن قضية بكل هذا الحجم تحتاج إلى شيء من الليونة وبعض من التشاور، خصوصا حينما يتعلق الأمر بموضوع تعتبره النقابات شأنها الخاص الذي يجب أن يسمع فيه صوتها.
بل الأكثر غرابة أن يقول بنكيران إنه ماض في اختياراته اللاشعبية حتى وإن كلفه الأمر فقدان أصواته الانتخابية في الاستحقاقات القادمة؛ لذلك قال لأتباعه في «البيجيدي» إن النتائج بيد الله، وليست بيد صناديق الاقتراع.
المثير في هذا التصريح هو، أولا، أن رئيس الحكومة يعترف بأن اختياراته تغضب الناخبين، ومع ذلك لايزال مصرا على المضي فيها قدما؛ وهو، ثانيا، أن بنكيران لم يعد يتردد في قول ما بدا له إلى درجة أنه انتفض ضد منتقديه وهو يقول «إنني لست ميسي»، في إشارة إلى اللاعب الأرجنتيني في فريق «إف سي برشلونة»، الذي بمقدوره أن يسجل الأهداف من كل الزوايا وبكل الطرق؛ وهو، ثالثا، أن حكومتنا فقدت بوصلتها من خلال رئيسها الذي قطع، اليوم، أكثر من منتصف ولايته دون أن يعرف الطريق السالك نحو بر الأمان لمغرب لايزال يعاني من كل الأوبئة التي رافقته لعقود.
بنكيران مصر على «إصلاح» صناديق الاقتراع، لكن على حساب فقراء الوظيفة العمومية الذين سيكون عليهم أن يؤدوا الثمن غاليا لكي لا نصبح غدا أمام فراغ مهول لهذه الصناديق.
لكن المتضررين يرون أن الإصلاح، وهو أمر ضروري على كل حال، لا يجب أن يقع على كاهل الضعفاء؛ ولذلك تفتقت عبقرية البعض عن إطلاق عريضة احتجاج سماها «ما تقيش تقاعدي»، على صيغة «ما تقيش ولدي» و»ما تقيش بلادي». لكنها مبادرة لم تكتف فقط بالتنديد، بل إنها اقترحت بدائل لهذا الإصلاح وهي تعرض بالأرقام لما يمكن أن تلجأ إليه حكومة بنكيران.
تقول أرقام المبادرة إن تخفيض 10 آلاف درهم فقط من تعويضات 395 نائبا برلمانيا، و270 مستشارا، و39 وزيرا، سيوفر 7 ملايين و40 ألف درهم في الشهر الواحد، و84 مليونا و489 ألف درهم في السنة، دون الحديث عن الأجور العليا، التي توصف بالفلكية إلى درجة أن بعض الأخبار تتحدث عن كون 250 ألف درهم هو الأجر الذي يتقاضاه مدير الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، وأن العلاوات التي تصله كل ستة أشهر تصل إلى 150 مليون سنتيم.
هل يمكن أن تنظر الحكومة، ومعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي احتمى به السيد بنكيران ووضع أمامه مشروع الإصلاح بدلا من أن يضعه أمام النقابات المعنية بالأمر أكثر من غيرها، في هذا الاقتراح وتسير فيه إذا كان الهم الحقيقي هو إصلاح صندوق التقاعد المثقوب بفعل فاعل أم إنها ستعتبر هذا الاقتراح مجرد شعبوية تسعى إلى ضرب القدرة الشرائية لممثلي الأمة، ووزراء بنكيران؟
مهما يكن، فمعركة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، والتي جمعت حولها، ولأول مرة في تاريخ مغرب ما بعد الحماية، كل المركزيات وعدد من النقابات المهنية قاربت العشرين، لن تمر عادية؛ فهل يستوعب بنكيران الدرس أم إنه سيكرر ما سبق أن صنعته جل الحكومات السابقة وهو أن تخفي رأسها في الرمل في انتظار أن تمر العاصفة، تماما كما تصنع النعامة؟