https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

أمن المضيق يمنع مسيرة تضامنية مع رئيس البلدية

كنال تطوان / المساء – جمال وهبي

 اتخذ حادث الاعتداء على رئيس بلدية المضيق، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، داخل مكتبه، منحى تصاعديا سياسيا، وحزبيا، حيث منعت السلطات الأمنية، مساء أول أمس، مسيرة سلمية كانت ستجوب شوارع المدينة تنديدا بحادث التعنيف الذي طال أحمد المرابط السوسي من طرف صاحب فندق بالمدينة السياحية، فيما أفادت مصادرنا أن هناك ضغوطات قوية من طرف بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب، نظرا للعلاقة القوية التي تربط المشتكى به (خ.أ)  وبين هؤلاء، فيما قال رئيس بلدية المضيق للجريدة إنه «لن يقوم بأي تنازل ولم يتفق مع أحد على التراضي من أجل ذلك»، مضيفا بأنه يطلب من السلطات المحلية والأمنية الوقوف عند هذه القضية من أحل تطبيق القانون، وخصوصا الاعتداء الخاص بالمؤسسة العمومية. وأضاف السوسي للجريدة، أن الطاقم الطبي بمستشفى المضيق، سلمه شهادة طبية تثبت عجزه الصحي لمدة 18 يوما.

وخاص موظفو بلدية المضيق، وقفة احتجاجية بباب المجلس الجماعي، فيما خاضت بعض جمعيات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية أخرى بالساحة الحمراء، مطالبين باعتقال المعتدي على رئيسهم، كما رفعوا شعارات ضد رئيس المنطقة الأمنية بعدما تم منع مسيرتهم الاحتجاجية، التي كانت في طريقها إلى الدائرة الأمنية بالمدينة نفسها. من جهتها أصدرت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بيانا استنكاريا لما وصفته بـ «الهجوم الهمجي» الذي  تعرض له رئيس بلدية مرتيل، ونائب الأمين الإقليمي للحزب. كما تبرأ البيان ذاته من انتماء صاحب الفندق إلى الحزب، مؤكدا بأنه لا علاقة له بالحزب، ومطالبا في الوقت ذاته بتقديم «الجاني إلى العدالة»، على حد وصف البيان، وذلك احتراما لمضامين الدستور الذي  يضمن أمن وأمان المواطنين والمؤسسات.

وكان أحمد المرابط السوسي، رئيس بلدية مدينة المضيق، قد تعرض، حسب قوله، لهجوم داخل مكتبه من طرف أحد أصدقائه، حيث طرحه أرضا،  قبل أن ينهال عليه بالركل الرفس. وقال المرابط السوسي لـ «المساء» إنه اضطر للفرار من المكتب، بعد الاعتداء عليه بعدما قدم شخصان لينقذوه من المعتدي، مشيرا إلى أن المعتدي، ألحق أضرارا بسيارته المرابطة بباب البلدية. وأفاد السوسي المرابط الجريدة أن المعتدي المسمى خالد، وهو صاحب فندق معروف بالمدينة، أراد بصفته كوسيط  قبل أشهر تجديد  رخصة انتهت صلاحيتها، مضيفا بأن قرار تسليم الرخص يجب أن يدرج باللجنة الإقليمية، حيث تم رفض منحها بسبب وجوب تعديل التصميم حسب ما كانت عليه الرخصة الأولى.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.