كنال تطوان / هس – متابعة
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحقّ في الصحة ناقوس الخطر، حُيال تفشيّ ظاهرة التعاطي للمخدّرات وسط المجتمع المغربي، بكلّ فئاته، محذّرة من استمرار انتشارها بالشكل الذي هي عليه الآن، والذي وصفتْه بـ”المخيف وغير المسبوق”.
ورغم المجهودات التي قالت الشبكة إنّ الأجهزة الأمنية تبذلها، إلا أنّها تظلّ غير كافية، بسبب قلّة الموارد البشرية، وضعف الإمكانات المادّية واللوجيستيك، وغياب التنسيق بين المتدخّلين “بسبب تخلف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات”.
واعتبرت الشبكة أنّ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة ومحاربة المخدرات لا تُساير حجم تضخّم ظاهرة انتشارها وسط المجتمع، وتوسّع الفئة المستهدفة منها، وقوّةَ وخطورة مروّجي سموم المخدّرات.
ظاهرة التعاطي للمخدّرات في المغرب، حسب الأرقام التي كشفت عنها الشبكة، انتقلت من استهداف الفئة العمرية بين 19 و 25 سنة، لتنتشر “بسرعة البرق”، في أوساط الأطفال دون سنّ 14 سنة، كما أنّها لم تعد منحصرة وسط طلاب الجامعات، بل امتدّت إلى المدارس الإعدادية والثانوية.
ووصفت الشبكة وضع انتشار المخدرات بـ”المخيف”، مُحذرة من أنّ عدم التعاطي مع الظاهرة بحزم “ينذر بكارثة حقيقية” على مستقبل الشباب والأطفال، بسبب ارتفاع نسبة مروجي ومستهلكي الأقراص المهلوسة، التي تعتبر أحد أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع جرائم السرقة والاعتداءات والاغتصاب والقتل.
وحمّلت الشبكة الدولة والمجتمع مسؤولية محاربة المخدّرات، داعية المسؤولين إلى وضع استراتيجية فعالة ورادعة، وتوفير كل الامكانيات المطلوبة لتنفيذها على أرض الواقع بهدف حماية الأطفال والشباب، مضيفة أنّ “كلّ تأخير في التعاطي مع الموضوع بالجدية المطلوبة والصرامة اللازمة ومواجهة هذه الآفة في الحاضر القريب يتعذر أو يستحيل استدراكه في المستقبل”.
وفي الوقت الذي يُصنّف المغرب من بين أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لمادّة الحشيش، شدّدت الشبكة على أنّ المغرب يعتبر، أيضا، من أكبر ضحايا سموم المخدّرات الصلبة، مثل الكوكايين وحبوب الهلوسة، بفعل إغراقه بمخدرات خطيرة سامة وقاتلة تأتي من الخارج، باعتباره يشكل محطة عبور لأنواع مختلفة من المخدرات الصلبة .
واعتبرت الشبكة أنّه في مقابل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، وفي منع تصديرها إلى الخارج، من خلال تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي، تظلّ المجهودات المبذولة على مستوى صدّ دخول المخدّرات الصلبة إلى المغرب غير كافية وضعيفة.
وحثت الشبكة على الإسراع بوضع استراتيجية وطنية شاملة وفعالة لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات، بدءً بمراجعة وتحيين التشريعات والقوانين المتقادمة وملائمتها مع التشريعات الدولية التي تحضُر إنتاج وترويج وبيع واستهلاك المخدرات وتلك المتعلقة بالتدخين بشكل عام وتفعيلها وتنفيذها.
كما دعت إلى توفير الإمكانيات والموارد البشرية الأمنية، الكافية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وخلق مؤسسات وقائية وعلاجية تقدّم علاجا مجانيا للمدمنين، وبكيفية مُستمرة، حتى الشفاء التامّ، مع تشجيع وتحفيز المجتمع المدني على المساهمة بفعالية في حملات التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات والتدخين، جنبا إلى جنب مع الحلول الأمنية.